كشفت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الحكومة البريطانية تسمح  بإساءة استخدام القانون الإنجليزي من قبل الأفراد ذوي النفوذ من أجل تهديد الصحفيين الأجانب، وفقًا لتقرير صادر عن مركز الأبحاث الرائد "مركز السياسة الخارجية" ، والذي يقول مؤلفوه إن مسألة "التشهير"  بحاجة ماسة إلى مراجعة قانونية.

ذكر مركز السياسة الخارجية (FPC)، الذي يدافع عن  حماية الصحفيين، إنه بحالات عدة يتم رفع دعاوي ضد صحفيين حاولوا كشف جرائم مالية وفساد، ويواجهو هؤلاء الصحفيين العديد من التهديدات بإجراءات قضائية. 

أضاف مركز السياسة الخارجية (FPC) "إذا كانت المملكة المتحدة تريد اتخاذ موقف قوي بشأن مكافحة الفساد وكذلك سلامة الصحفيين على مستوى العالم ... فهناك حاجة واضحة لمراجعة وإعادة تقييم التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع الانتهاكات من قبل الشخصيات الفاسدة في الداخل والخارج".

في السنوات الأخيرة ، أفاد عدد متزايد من الصحفيين المستقلين الأجانب، والمنافذ الإخبارية التي ليس لديها موظفون ولا مكاتب في المملكة المتحدة ، بتلقي رسائل من مكاتب محاماة في لندن تعمل نيابة عن آخرين، وكان من بينهم، ناشرون من البوسنة وقبرص ومالطا وجنوب إفريقيا وأنجولا.

وذكر المركز" أولئك الذين يريدون مقاضاة صحفيين أجانب ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا بريطانيين، إذا تمكنوا من إثبات صلاتهم بالمملكة المتحدة ، مثل امتلاكهم لمنزل أو لشركة ، فيمكن لقضاة لندن الموافقة على سماع ادعاءاتهم. ويمكن أن تكون الإجراءات القضائية في المملكة المتحدة باهظة التكلفة، حيث تصل التكاليف والأضرار إلى ملايين الجنيهات الإسترلينية".

يتضمن التقرير  الذي نُشر اليوم الاثنين ، مسحًا لأكثر من 60 صحفيًا في 41 دولة ، عمل الكثير منهم في تحقيقات غسيل الأموال عبر الحدود مثل أوراق بنما.

قال حوالي 31٪ من الصحفيين إنهم تعرضوا للتهديد بإجراءات قضائية في لندن ، خاصة بسبب التشهير أو دعاوى الخصوصية، وهو ما يجعل المملكة المتحدة البلد الأكثر شيوعًا الذي توجد فيه تهديدات قانونية للصحفيين.

خص الباحثان في مركز السياسة الخارجية، سوزان كوتري وبوبي أوجييه، المملكة المتحدة بالنقد، قائلين إن دورها يعد "ميسر" للجريمة والفساد من خلال إساءة استخدام نظامها المالي ، فضلًا عن كونها مصدرًا لعدد غير متناسب من التهديدات القانونية خلافًا لبلدان أخرى.

وأضاف "في حين أن التمثيل القانوني ، والحق في الدفاع عن نفسك ضد الادعاءات الزائفة هو سمة مهمة للمجتمعات الديمقراطية ، فإن إساءة استخدام الأنظمة القانونية ببريطانيا في محاولة لإغلاق تقارير صحفية تهم المصلحة العامة يجب أن يُنظر إليها أيضًا على أنها غير ديمقراطية".

ويدعو نشطاء الدول في جميع أنحاء أوروبا إلى اتباع النموذج في الولايات المتحدة وكندا، اللتان تمنحان الصحفيين ما يشبه الحصانة، من خلال اعتماد تدابير مصممة لتثبيط الدعاوى القضائية الكيدية.