EN 
طالب النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بوضع آلية لتحديد مواعيد غلق المحلات العامة خلال فترة الشتاء تقوم على الكثافة السكانية، بحيث يتم غلق المحلات ذات العمالة الكبيرة والموجودة بمناطق ذات كثافة سكانية مبكرا، على عكس المحلات الصغيرة التي لا تعتمد على الكثير من العمالة.
وأوضح النويشي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الآلية تعد جزءا من الاجراءات الاحترازية المقترحة لمواجهة فيروس كورونا والموجة الثانية المحتمل حدوثها خلال الشتاء الجاري، لافتا إلى ان الرخصة الجديدة لقانون المحال التجارية حددت مواعيد غلق وفتح المحلات بحسب المنطقة والنشاط.
وأشار إلى أنه بعيدا عن فيروس كورونا، سيتم عمل تصريح فتح وغلق للمحلات بالرخصة الجديدة وفقا لقانون المحال العامة الذي وافق عليه مجلس النواب، العام الماضي، بحيث ستغلق المحلات السياحية متأخرا وفقا لطبيعة نشاطها، بخلاف المحلات الموجودة في الأرياف والمناطق المحلية.
وشدد النائب على أن جميع المحلات ستخضع إلى هذه الرخصة الجديدة والمواعيد التي سيتم تحديدها باللائحة التنفيذية، حيث أعطى القانون مهلة 5 سنوات لأصحاب المحلات حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم، على أن يمارسوا نشاطهم خلال هذه الفترة بترخيص مؤقت.
وينظم عمل المحلات قانون المحال العامة، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة منتصف يوليو 2019، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا، بعد استعراض تقرير لجنة الإدارة المحلية عن رد مجلس الدولة بعد مراجعته مشروع القانون.
