EN
ماحكم قرض السيارة؟.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح أمين الفتوى عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية للدار، أن معاملات البنوك تسمى تمويلات ، ولا تتغير أحكامها، مشيرا إلى أنه يجوز تمويل البنوك لشراء سيارة.
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن أخذ الإنسان قرضًا من البنك له أكثر من صورة وأكثر من غرض.
وأضاف محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "ما حكم قروض البنوك؟"، أن من هذه الصور الجائزة غير المحرمة أخذ المال من أجل تمويل مشروع يقوم المقترض بتقديم دراسة جدوى؛ ليقوم البنك بمتابعته وهو ما يسمى "تمويلًا".
وأوضح أن من هذه الصور قرض السيارة الذي يعد من الصور الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن القرض المحرم هو ما يأخذه الشخص ليس لمشروع أو سيارة وبدون دراسة جدوى وهو ما يسمى "القرض الشخصي" وهو ما عليه الفتوى بأنه حرام، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا اضطر إليه الإنسان اضطرارًا شديدًا.
