EN
وأوضح الفيديو ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسيةللتنمية الاقتصادية للدولةسواء متقدمة او نامية وتسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجماليالمصري وتبلغ نسبة مساهمتها فيإجماليالصادرات 4% وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاجالصناعي .
واشار الفيديو إلى أن عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يصل إلى3.653 مليون منشاةوبلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل ويحصلون علي إجمالياجور 67.7 مليار جنيهويبلغ انتاج تلك المشروعات 534.9 مليارجنيهوحققت قيمة مضافة 411.5 مليارجنيه.
ونوه الفيديو إلى أن الرئيس السيسي اطلق مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة لدعمها، ونفذ البنك المركزي المبادرة في يناير 2016 بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة بالاضافه إلىضخ جهاز تنمية المشروعات 16.7 مليار جنيه لتمويلها منذ 2014 وحتي 2018 وتسعىالدولة لبناء مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة ببدر بتكلفة 159 مليون جنيه.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الحكومة المصرية على تشجيع ثقافة العمل الحر وتشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها على رأس محاور التنمية المجتمعية والاقتصادية خاصةً وأن مصر تعد من أهم الدول الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات الأعمال بالإضافة الي توفير العديد من الأدوات التمويلية اللازمة لبدء المشروعات.
وعرض التقرير الهدف الاستراتيجي الرابع ، وهو النهوض بمستويات التشغيل، ففيما يتعلق بمحور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار التقرير إلى أن أكثر من 2.3 مليون شخص استفاد من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، سواء من خلال قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص عمل قروض المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك"، وفرص العمل التي تم توفيرها في إطار مشروع "إحياء البتلو"، بالإضافة إلى فرص العمل التي تم توفيرها من مشروع "جمعيتي"، وفرص العمل التي تم توفيرها بالداخل من خلال النشرة القومية، إلى جانب التعيينات من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات، إلى جانب فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج.
جاء ذلكاستكمالًا لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".
