EN 
وأوضح الفيديو ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية للدولة سواء متقدمة او نامية وتسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري وتبلغ نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات 4% وتمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي .
واشار الفيديو إلى أن عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يصل إلى 3.653 مليون منشاة وبلغ عدد المشتغلين بها 7.7 مليون مشتغل ويحصلون علي إجمالي اجور 67.7 مليار جنيه ويبلغ انتاج تلك المشروعات 534.9 مليار جنيه وحققت قيمة مضافة 411.5 مليار جنيه .
ونوه الفيديو إلى أن الرئيس السيسي اطلق مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة لدعمها، ونفذ البنك المركزي المبادرة في يناير 2016 بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة بالاضافه إلى ضخ جهاز تنمية المشروعات 16.7 مليار جنيه لتمويلها منذ 2014 وحتي 2018 وتسعى الدولة لبناء مجمعات صناعية صغيرة ومتوسطة ببدر بتكلفة 159 مليون جنيه.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الحكومة المصرية على تشجيع ثقافة العمل الحر وتشجيع صغار المصنعين والمستثمرين على البدء في مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها على رأس محاور التنمية المجتمعية والاقتصادية خاصةً وأن مصر تعد من أهم الدول الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث توفير برامج التعلم والتدريب وحاضنات الأعمال بالإضافة الي توفير العديد من الأدوات التمويلية اللازمة لبدء المشروعات.
وعرض التقرير الهدف الاستراتيجي الرابع ، وهو النهوض بمستويات التشغيل، ففيما يتعلق بمحور تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أشار التقرير إلى أن أكثر من 2.3 مليون شخص استفاد من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، سواء من خلال قروض جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفرص عمل قروض المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية "مشروعك"، وفرص العمل التي تم توفيرها في إطار مشروع "إحياء البتلو"، بالإضافة إلى فرص العمل التي تم توفيرها من مشروع "جمعيتي"، وفرص العمل التي تم توفيرها بالداخل من خلال النشرة القومية، إلى جانب التعيينات من خلال مكاتب التشغيل بالمحافظات، إلى جانب فرص العمل التي تم توفيرها بالخارج.
جاء ذلك استكمالًا لاستعراض تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال عامين (يوليو 2018 ــ يونيو 2020)، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، في ضوء التزامها باطلاع الشعب المصري العظيم، وممثلي الشعب في مجلسي النواب والشيوخ، على تقدم الأعمال في برنامج عملها "مصر تنطلق".
