EN 
- برلمانى: قرار غلق المنشآت المخالفة ٣ أيام يستهدف الخروج من الموجة الثانية لكورونا بأقل الخسائر
- نائب: غلق المنشآت المخالفة ثلاثة أيام ضرورة حتى يلتزم أصحابها بقرارات الحكومة
- برلماني: الدولة لن تتنازل عن حقها في حماية المواطنين
أشاد عدد من النواب بقرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بغلق المنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء ثلاثة أيام، حتى يلتزم أصحابها بالقرارات الصادرة عن الحكومة، مؤكدين أننا في مرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع حتى نتخطى الأزمة، لاستمرار عجلة العمل والإنتاج ولا تتوقف بسبب الأزمة، وطالبوا أصحاب المنشآت والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، حتى نتمكن من عبور الأزمة بسلام مثلما حدث في الموجة الأولى لجائحة كورونا.
وقال اللواء صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة أدارت الموجة الأولى لفيروس كورونا باحترافية شديدة، مما جنب مصر الكثير من المخاطر.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا والتي أعلنها مجلس الوزراء منذ أيام تأتي في إطار الحرص على المواطنين.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمعاقبة المحلات والكافيهات والمطاعم المخالفة بالغلق ثلاثة أيام يأتي في إطار الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة الأزمة حتى نخرج منها بأقل الخسائر.
من جانبها، قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بغلق المنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء ثلاثة أيام حتى يلتزم أصحابها بالقرارات الصادرة عن الحكومة.
وأضافت سولاف درويش، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا في مرحلة تحتاج إلى تكاتف الجميع حتى نتخطى الأزمة، لاستمرار عجلة العمل والإنتاج ولا تتوقف بسبب الأزمة".
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان، إلى أن المحافظة على الإنتاج ضرورة في هذه المرحلة الحرجة، ولابد أن نحافظ عليها حتى لا تطول الأزمة وبالتالي تتخذ الدولة إجراءات أكثر شدة.
في السياق ذاته، أكد النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بغلق المنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها نهاية الأسبوع الماضي، لمدة ثلاثة أيام، يؤكد أن الدولة لن تتنازل عن حقها في حماية المواطنين.
وطالب طوبيا، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أصحاب المنشآت والمطاعم والكافيهات والمحال التجارية بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، حتى نتمكن من عبور الأزمة بسلام مثلما حدث في الموجة الأولى لجائحة كورونا.
وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة التشديد في التزام المواطنين بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد شعراوي على أهمية قيام الجهات المعنية بالمحافظات بتطبيق هذه الإجراءات بكل حسم في مختلف المصالح الحكومية والخدمية ومواقع العمل والإنتاج، وذلك للحفاظ على سلامة جميع العاملين بكل مواقع الإنتاج والمشروعات الجارية، خاصة بعد الزيادة فى عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة.
وطالب شعراوى المحافظات بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا ومعاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.
وأكد وزير التنمية المحلية، استمرار التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية والمحافظات لتنفيذ حملات مشتركة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية فى وسائل المواصلات المختلفة للحفاظ على سلامة وأمن وصحة المواطنين.
وشدد على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وخاصة ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل الجماعى ووسائل النقل العامة.
وطالب الوزير المحافظات بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون، وكذا قرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن والقيام بحملات مستمرة على الكافيهات والمطاعم لضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها للمترددين.
ووجه شعراوى المحافظات بضرورة التنبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهى للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الواقية حرصًا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وتفعيل القانون بكل حسم على غير الملتزمين.
