EN 
نصت لائحة مجلس الشيوخ على أنه لا يجوز لعضو المجلس الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
ونظمت اللائحة حضور الأعضاء وغيابهم و نصت المادة " 231 " على أنه " يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه و يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات في الشهر، إلا اذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس في أول جلسة .
ونصت المادة "232 :" أنه اذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها أعتبر متغيبا دون إذن و يسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الاخلال بمسؤوليته البرلمانية .
وأكدت المادة 233 على أنه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال .
ونصت المادة 234 على أنه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.
فيما لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار الى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الاصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبيه أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان ان مواد اللائحة في المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء تضمنت ٢٩٣ مادة ،ونصت على تشكيل ١٤ لجنة نوعية .
وحددت اللائحة عددا من الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات العضوية أهمها النص على احترام العضو للدستور وللقسم الدستوري داخل وخارج البرلمان وفيما يتعلق بضبط حضور الجلسات نصت اللائحة على عقوبات تبدأ من الحرمان من الحضور جلسة أو اكثر وحرمان من بدل الجلسات وتصل العقوبة إلى إسقاط العضوية و يعقد مجلس الشيوخ جلسته 29 من الشهر الجاري للتصويت على اللائحة.
قال المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن إقرار اللائحة قد يستغرق أكثر من جلسة وأكثر من يوم، وأن مداخلات الأعضاء خلال الجلسة العامة هى التي ستحدد المدة الزمنية التي ستستغرقها إقرار اللائحة.
وأضاف الأمين العام لمجلس الشيوخ "نجتهد ونسابق الزمن حتى يصدر البرلمان الحالي اللائحة، وإذا لم نتمكن من ذلك فسيصدرها المجلس الجديد"، موضحا أن الجهة المختصة بالإحالة هي التي ستقوم بإرسال اللائحة إلى البرلمان.
ولفت المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، إلى أنه سيتم إرسال لائحة الشيوخ لمجلس الدولة لمراجعتها خلال الأيام القادمة.
وأكد الأمين العام لمجلس الشيوخ، أن اللائحة فوضت هيئة مكتب المجلسين "الشيوخ والنواب" للتنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالشعبة البرلمانية.
وأوضح أن هناك مادتين تحكمان تشكيل الهيئات البرلمانية، حيث إن كل حزب له ٣ مقاعد يتم تمثيله باللجنة العامة للشيوخ، وهناك مادة تؤكد أن كل حزب له هيئة برلمانية مشكلة من أكثر من عضوين يخطر رئيس المجلس بداية كل دور انعقاد بالممثل القانوني للهيئة.
وحول ما نصت عليه اللائحة من أحكام منع تضارب المصالح، قال الأمين العام لمجلس الشيوخ إذا كان للعضو أسهم على سبيل المثال يعهد في إدارة الأسهم لشخص لا يكون قريب من الدرجة الرابعة، إلا لو كان شريكا أو يقوم ببيع هذه الأسهم طبقا لأحكام تضارب المصالح المنصوص عليها في القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي تضع فيه اللجنة اللمسات النهائية في تقريرها الذي ستنتهي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة.
