الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انطلاق جلسات التشاور البرلماني الليبي في المغرب

جلسات التشاور البرلماني
جلسات التشاور البرلماني الليبي

انطلقت اليوم، أولى الجلسات الرسمية التشاورية لأعضاء مجلس النواب الليبي، التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية، في خطوة تهدف إلى توحيد المجلس وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا.


وأشادت الأمم المتحدة مجددًا بالدور المغربي في الملف الليبي، وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم، تشجيعها للاجتماع التشاوري الموسع لمجلس النواب الليبي الذي تستضيفه المملكة المغربية، وفقًا لموقع "هسبريس" المغربي.


وأضافت البعثة الأممية على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" أن اجتماع مثل هذه المجموعة المتنوعة من البرلمانيين من أقاليم ليبيا الثلاثة تحت سقف واحد، "يمثل خطوة إيجابية مرحبا بها".


وأكدت البعثة الأممية أنها "لطالما دعمت وحدة مجلس النواب"، وعبرت عن أملها أن "يفي المجلس بتوقعات الشعب الليبي لتنفيذ خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي من أجل إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021".


من جانبها، أشادت السفارة الفرنسية في المغرب بجهود المملكة المغربية للمساهمة في الحوار الداخلي الليبي والداعمة لجهود الأمم المتحدة، وذلك تعليقا على المشاورات الجارية بين النواب الليبيين في طنجة.


وقالت السفارة الفرنسية بالرباط: "تؤكد فرنسا باستمرار على ضرورة أن تكون البلدان المجاورة لليبيا أطرافًا فاعلة على نحو كامل في الحوار الداخلي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن "جهود هذه الدول تساهم في استمرار حوار داخلي ليبي شامل، وفي التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار الذي وقعته الأطراف الليبية وينص على مغادرة المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية".


وأجمع نواب ليبيا، المجتمعون في طنجة حتى يوم غد الأربعاء، على ضرورة توحيد برلمان ليبيا من أجل أن يسهر على التشريعات المرتبطة بإتمام العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.


ويعقد أعضاء مجلس النواب، وعددهم 110 من كلا البرلمانين في طرابلس وطبرق، جلسات تشاورية للتوافق بشأن مكان انعقاد مجلس النواب في ليبيا أولا، ثم البحث عن التوافق حول آلية الانتخابات والترشح لعضوية المجلس الليبي.


وأشاد سعد محمد الجازوي، نائب ليبي عن مدينة بنغازي، بدعوة المملكة المغربية بشأن الاجتماع في طنجة من أجل التشاور والتوافق بين كافة أعضاء مجلس النواب من أجل الوصول إلى تفاهمات حول الملفات محط الخلاف.