EN 
رغم إثارته الجدل لأكثر من شهر على مواقع التواصل الاجتماعي، اختفى التلميذ الأصلع من مدرسته بعد إجراء تحقيق مكثف بشأن مخاوف الآباء في بريطانيا من أن يكون رجلًا كبيرًا عمره 40 عامًا وليس تلميذ.
بدأ مظهره غريبًا وسط التلاميذ في الفصل نتيجة صلع رأسه وبشرته التي توحي بأنه رجل يبلغ من العمر 40 عامًا، وهو طالب لجوء في مدرسة بريطانيا لم يتم التأكد من عمره الحقيقي.
التقط زملاء الطالب صورا تظهر صلع الطالب، مما دفع زارة الداخلية البريطانية إلى فتح "تحقيق عاجل" في التقارير الواردة منذ إثارة مشكلته الجدل في أكتوبر الماضي، والأغرب أن الوزارة لم تكشف عن أية تحديثات بشأن الواقعة.
أثارت صور التلميذ الجدل بين أولياء أمور الطلاب في مدرسة كوفنتري البريطانية، وتم تداول الصور على نطتق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والغريب اختفاء التلميذ منذ ذلك الحين، فلم يعد إلى فصله في السنة العليا بعد نصف الفصل الدراسي في أكتوبر، ولم يتم إخبارهم بالسبب.
قال أحدهم: 'كان في المدرسة حتى نهاية الفصل الدراسي
، لكنه لم يعد بعد ذلك، لا أحد يعرف ما إذا كان ذلك بسبب إدراك المدرسة أنه ليس من الطبيعي إصابة تلميذ في المدرسة الثانوية بالصلع أم تحقيق وزارة الداخلية أم اهتمام وسائل الإعلام بالقضية، في كلتا الحالتين.. يبدو أنه اختفى بشكل غريب".
حذرت المدرسة الآباء من أن مشاركة صور التلميذ هو أمر خاطئ ويعد شكلًا من أشكال التنمر، لكن لم يتم إخبارهم بالإجراء الذي تم اتخاذه، مما أثار ريبة وحيرة أولياء الأمور".
كان زملاؤه قد شككوا في عمره بعد التحاقه بالمدرسة في أكتوبر، وانتشرت صور عبر مواقع التواصل يظهر فيها صلع رأسه، ومظهره الكبير.
وبعد نشر إحدى الصور على تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك، استجاب أولياء الأمور، وأكد العديد منهم إنهم يعتزمون المضي قدمًا في الأمر والتقدم بشكوى.
قال أحدهم في ذلك الوقت: "كان التلاميذ عائدين إلى المنزل يقولون بأن هناك رجلًا يدرس في صفنا، حتى أن البعض كان يقول إنهم يعتقدون أنه عمره يصل إلى 40 عامًا".
وفي وصفهم له، أن خط شعره رفيع ويبدو أنه ليس لديه شهادة ميلاد أو جواز سفر، قد يكون في السن المناسب، وقد لا يكون كذلك، مما أثار حيرة وارتباك الآباء، وطالبهم التوضيح من المسئولين.
ورغم مطالباتهم بإجابات، قال المجلس في خطاب غامض أن الإجراءات التي لم يحددها قد تم اتباعها في التحقق من عمر التلميذ.
وقد أطلقت وزارة الداخلية بعد ذلك تحقيقًا "عاجلًا" في التقارير، قال المتحدث باسم الوزارة: "نظام اللجوء لدينا معطل وفي حاجة ماسة للإصلاح.. سنسعى لوقف إساءة استخدام النظام مع ضمان تعاطفه مع أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدتنا، والترحيب بالناس من خلال طرق آمنة وقانونية".
ومع ذلك، رفضت وزارة الداخلية منذ ذلك الحين التعليق أكثر على القضية وأرسلت جميع طلبات التحديثات إلى مجلس مدينة كوفنتري، كما رفض متحدث باسم المجلس التعليق.
