EN 
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي، شن هجومًا على العناصر الأمنية في قرية تابعة لناحية النخيب أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 مدنيين.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، نقلًا عن مصدر أمني أن عناصر تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة في ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادي)، بثلاث عجلات نوع بيك آب.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدواعش اغتالوا شرطيًا وأصابوا ثلاثة مدنيين في القرية".
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن تنظيم "داعش" الإرهابي، شن هجومًا على العناصر الأمنية في قرية تابعة لناحية النخيب أسفر عن مقتل شرطي وإصابة 3 مدنيين.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، نقلًا عن مصدر أمني أن عناصر تنظيم داعش هاجموا قرية الكسرة في ناحية النخيب (400 كم جنوب غرب الرمادي)، بثلاث عجلات نوع بيك آب.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدواعش اغتالوا شرطيًا وأصابوا ثلاثة مدنيين في القرية".
يأتي ذلك تزامنًا مع صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمدينة الناصرية في جنوب البلاد، قُتل خلالها 7 أشخاص.
ووقعت الصدامات في وقت سابق الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة، التي بدأت في أكتوبر 2019، وأنصار مقتدى الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.
وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.
واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل 7 اشخاص حتى صباح السبت، خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 90 جريحا.
وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة وفتحت تحقيقا في الأحداث وفرضت حظرا للتجول طوال الليل في الناصرية.
كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالا قيودا جديدة على الحركة.
ودعا السفير البريطاني في العراق، ستيفن هايكي، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى التحقيق في عمليات قتل المتظاهرين، فيما أكد أهمية تحقيق العدالة.
وكتب هايكي في تغريدة على حسابه في تويتر: "أدين العنف ضد المتظاهرين في الناصرية والمدن الاخرى. ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل اللامسؤول".
وأضاف: "أدعو السلطات العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين من الهجمات وتحقيق العدالة للضحايا".
وفي وقت سابق من اليوم، حمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة)، رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، مسؤولية قتل المتظاهرين المحتجين، وطالبه بعدم الاكتفاء بتشكيل اللجان التحقيقية.
