ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

جونسون يفجر مفاجأة بشأن كورونا.. ويثير غضب البرلمان البريطاني

الأحد 29/نوفمبر/2020 - 01:32 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
في حين أنه من المقرر أن تنتهي صلاحية الإغلاق المفروض حاليًا على مستوى بريطانيا يوم الأربعاء، أثار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الغضب بين العديد من أعضاء البرلمان بنيته فرض قيود جديدة بسبب تفشي فيروس كورونا بعد 2 ديسمبر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه من المقرر رفع قيود كورونا في موعد لا يتجاوز 3 فبراير، حسبما أشارت تقارير إعلامية، السبت.

قال جونسون إنه على الرغم من الاتجاه التنازلي للعدوى، إلا أنها لا تزال في مستوى عالٍ، مما يستدعي فرض ما يسمى بـ"المستويات الأكثر صرامة"  أي تدابير أكثر صرامة. 

سيتمكن البرلمان أولًا من التصويت عليها في 16 ديسمبر بعد أن يكون لدى الحكومة "صورة أكمل" لتأثير التدابير "على الوضع الوبائي.

وكتب رئيس الوزراء البريطاني في رسالة إلى زملائه: "سيكون لهذه اللوائح بالتالي غروب الشمس في 3 فبراير".

كتب جونسون أنه بعد المراجعة الرابعة في أواخر يناير ، سيحدد النواب ما إذا كان ينبغي رفع الإجراءات ، أم أنها ستظل سارية حتى نهاية مارس.

حتى الآن، دعا جونسون إلى العودة إلى النهج ثلاثي المستويات، الذي تم تقديمه في الأصل في أكتوبر، باعتباره أفضل طريقة للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة. 

يشير النظام المكون من ثلاثة مستويات إلى أن المدن الرئيسية في مانشستر وبرمنجهام ونوتنجهام، وكذلك مقاطعة كينت، ستندرج جميعها بالمستوى 3، وهو أكثر المستويات صرامة.

تم بالفعل تقديم النظام المكون من ثلاثة مستويات في أكتوبر قبل دخول حظر على مستوى البلاد حيز التنفيذ في 5 نوفمبر، مدفوعًا بزيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. في ذلك الوقت، كانت المملكة المتحدة تسجل ما يقرب من 25000 إصابة جديدة يوميًا.

وعين رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرًا للصحة مسئولًا عن انتشار اللقاح المكافح لفيروس كورونا، مع ترتيب مؤقت مقرر أن يستمر حتى صيف العام المقبل على الأقل.

وأوضح مجلس الوزراء البريطاني أن الزهاوي سيقدم تقاريره إلى وزير الصحة، مات هانكوك، وسيظل وزيرًا للأعمال نائبًا.

وجاء تعيين الزهاوي في أعقاب مطالبات من حزب العمال المعارض للحكومة بتعيين وزيرًا للإشراف على توزيع اللقاح، الذي من شأنه أن يكون متاحًا للمساءلة وتجنب تكرار الأخطاء التي حدثت على خلفية شراء معدات الحماية الشخصية والاختبار والتتبع.

كانت الحكومة، حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، بالإضافة إلى أنها أمنت نحو 40 جرعة من لقاح شركة فايزر تكفي لـ20 مليون شخص أو لنحو ثلث سكان المملكة المتحدة.
Advertisements
Advertisements
Advertisements