اقتصاد الإمارات.. 6538 رخصة جديدة للأنشطة الاقتصادية خلال نوفمبر

بلغ إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي تم تسجيلها في الإمارات خلال شهر نوفمبر 2020 نحو 6538 رخصة ما رفع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 696 ألفا و700 رخصة وذلك بحسب ما تظهره أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الاقتصادي الوطني.

وبحسب تقرير عبر وكالة الأنباء الإماراتية الرسميةـ فإن ذلك يعكس الزيادة المسجلة في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية تواصل نشاط القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خاصة في الفترة التي أعقبت النصف الأول من العام الجاري.

اقرأ أيضا:

وتظهر الأرقام أن 71% من إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية مسجلة في إماراتي دبي وأبوظبي وبقيمة 338 ألف رخصة و158 ألف رخصة على التوالي حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، وتوزع بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.

ويتضح من خلال الأرقام أن المؤسسات - الشركات ذات المسؤولية المحددة ما زالت تتصدر المركز الأول حيث تستحوذ على 39% تقريبا من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في دولة الإمارات يليها تراخيص المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد ثم يأتي بعد ذلك بقية فئات تراخيص الشركات من حيث الشكل القانوني.

وكانت حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية أسهمت خلال الأشهر الأخيرة في زيادة عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة، علما بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة خاصة مع عودة النشاط إلى غالبية القطاعات.

كما أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي إطلاق واعتماد حاضنة أعمال جامعة "ايميتي" في مدينة دبي الأكاديمية العالمية، لتكون أول حاضنة أعمال في المناطق الحرة وذلك تماشيًا مع دورها المحوري في دعم تنفيذ مخرجات البند السادس من وثيقة الخمسين، المتمثلة في تحويل الجامعات الوطنية والخاصة إلى مناطق اقتصادية وإبداعية حرة تشجع الطلاب على الابتكار وريادة الأعمال عبر برنامج حاضنات الجامعات.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الخبرة الطويلة التي تمتلكها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، إلى جانب كونها جهة اعتماد مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال في إمارة دبي، إذ يتمثل دورها في تنظيم عمل حاضنات الأعمال والمسرعات المستثمرة في تقنيات الجيل الرابع بالإمارة، لضمان توفير هذه الحاضنات للأدوات المثالية لرواد الأعمال الشباب لتنفيذ مشاريعهم الإبداعية.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "تأتي حاضنات الأعمال المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار استراتيجية المؤسسة، وتحديدًا في الجزئية المتمثلة في تطوير بيئة الأعمال في إمارة دبي، حيث تسعى المؤسسة إلى تقديم منصّة مثالية تعزّز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين وروّاد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، فضلًا عن تمكينهم من تحقيق رؤيتهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، ما يعزّز مكانة الإمارة اقتصاديًا على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من روّاد الأعمال الشباب في شتى القطاعات".