EN 
قال الدكتور عبد الرحمن الطريفي، المحلل الاقتصادي، إن نائب رئيس الدولة رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن تشكيل مجلس للأمن السيبراني خلال اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي اليوم، مشيرا إلى أن العصر الذي نعيشه هو عصر الرقمنة، وبالتالي لابد من مواكبة التطور.
وأضاف «الطريفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث اليوم" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه قبل عامين كان هناك عمل مشترك بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي الإماراتي لإيجاد عملة مشفرة بينهما.
كان البنك المركزي السعودي "ساما" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أعلنا اليوم في بيانٍ مشترك عن نتائجَ مشروع "عابر"، ومشاركة التقرير النهائي لنتائج المشروع من خلال الموقع الرسمي لساما ومصرف الإمارات المركزي.
وأشارت "ساما" في بيان لها اليوم، الأحد، إلى أن البنكين المركزيين أطلقا مشروع "عابر" كمبادرة مُبتكرة تعد من أوائل التجارب عالميًا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال؛ تهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية واستخدام تقنية السجلات الموزعة عن كثب من خلال التطبيق الفعلي.
وأضافت أيضًا أن المبادرة تهدف للتعامل مع هذه التقنيات بشكل مباشر من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين بشكل يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها ، وذلك عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل صادرة بشكل مشترك بين ساما ومصرف الإمارات المركزي.
وأشارت إلى أن العملة المشتركة تستخدم فقط من قبل البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين؛ سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.
وتابعت "ساما" أنه تم على مدار عام كامل تصميم حلول الاستخدام، وتنفيذها، وإدارتها. وتم توثيق الحلول، والنتائج، والدروس الرئيسية المستفادة في تقرير مشروع "عابر"، والذي تهدف من خلاله ساما ومصرف الإمارات المركزي إلى أن تساهم مخرجات المشروع بشكل كبير في المحتوى المعرفي في هذا المجال، وإرساء أسس العمل المستقبلي المُخطط لاستكشافه في السنوات المقبلة.
وأكدت ساما ومصرف الإمارات المركزي أن النتائج النهائية للمشروع أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.
ويأمل الطرفان أن يمثل المشروع قاعدة لمزيد من الدراسات والتطبيقات بالمشاركة مع البنوك المركزية والمنظمات الدولية ذات العلاقة التي تركز بشكل خاص على دراسة الانعكاسات التي قد تترتب على أدوات السياسة النقدية واستقرار القطاع المالي، وتأثير الاحتمالات الفنية المختلفة على الأُطر التنظيمية، والقطاع بشكل عام.
