EN
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات المتهمة فيها المذيعة سارة خليفة لجلسة الغد لاستكمال المرافعة وفي تلك السطور نستعرض تفاصيل جلسة المحاكمة
تفاصيل جلسة محاكمة سارة خليفة
سلمت النيابة العامة تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمين سارة خليفة ومحمد خليفة واحمد عطية بخصوص ادعائهم بوجود تعذيب في قضية تصنيع المخدرات.
وفي بداية الجلسة تلى قاضي المحكمة اسماء المتهمين للتأكد من الحضور استعدادا لبدء مرافعة دفاع المتهمين، حيث قرر قاضي محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمة المتهمين في قضة تصنيع المخدرات بالتجمع على رأسهم المنتجة سارة خليفة بمنع التصوير في الجلسة.
دفاع المتهم الثالث قد تقدم بطلب رسمي لوقف نظر الدعوى، استنادًا إلى أن رئيس هيئة الدواء لا يملك الصلاحية القانونية لإدراج مواد كيميائية ضمن جداول المواد المخدرة، وهو ما تضامن معه باقي أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
وأثبتت المحكمة هذا الطلب بمحضر الجلسة، إلا أنها قررت الاستمرار في نظر القضية ورفضت طلب وقف السير لحين حسم النزاع الدستوري.
بينما طالب محامي شقيق سارة خليفة أمام هيئة المحكمة المنعقدة في القاهرة الجديدة، التي تنظر محاكمة المتهمين في قضية تصنيع المخدرات بتغريغ كاميرات المراقبة المتواجدة محل واقعة ضبط موكله في التجمع.
كما طالب محامي شقيق سارة خليفة، استدعاء حارس العقار لسؤواله عن أشياء جوهرية قد تغير مجرى القضية محل اتهام موكله.
بينما تمسك عدد من المحامين بوقف سير الدعوى لحين النظر في طلب رد هيئه المحكمه.
ودفع المحامي ببطلان أمر الإحالة وإجراءات الضبط والتفتيش التي خضع لها موكله، مؤكدًا أنها جرت دون إذن مسبق من النيابة العامة، ودون توافر حالات التلبس.
كما طعن الدفاع في صحة إذن النيابة بالقبض على المتهم، مشيرًا إلى أنه استند إلى تحريات منعدمة، وأن موكله كان محتجزًا فعليًا بصحبة مأمور الضبط القضائي لمدة 10 أيام قبل صدور الإذن، ما يُبطل الإجراءات برمتها.
وشدد المحامي على بطلان الاعترافات المنسوبة لموكله، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي..
واختتم الدفاع مرافعته بالتشكيك في التحريات التي بُنيت عليها القضية، واصفًا إياها بـ"التحريات المكتبية الافتراضية"، التي افتقرت إلى الجدية وافتقدت الأساس القانوني السليم.
قالت محامية المتهمة دينا، ف. أن موكلتها أثناء سؤالها أمام النيابة العامة عما إذا كانت تعاني من أي إصابات جسدية، نفت وجود إصابات، وهو ما ترتب عليه عدم عرضها على الطب الشرعي آنذاك.
وأكدت المحامية، خلال جلسة المحاكمة، أن موكلتها تعرضت لإصابات في أماكن حساسة بالجسم، وطالبت بعرضها على طبيب متخصص في النساء والتوليد للكشف عن تلك الإصابات وإثباتها رسميًا ضمن أوراق القضية.
وتمسك الدفاع بضم جميع التقارير الطبية واستكمال التحقيقات بشأن التعدي البدني على موكلتها.
تمسك دفاع المذيعة سارة خليفة خلال جلسة محاكمتها، بطلب فتح تحقيق من هيئة المحكمة بشأن الاعترافات المنسوبة إلى بعض المتهمين أمام النيابة العامة، مطالبًا بسماع أقوالهم رسميًا بعد موافقة الدفاع الحاضر معهم.
وأشار الدفاع إلى أنه لن يترافع في القضية إلا بعد ضم جميع أوراق القضية والتقارير الطبية المتعلقة بالواقعة، مؤكدًا أن استكمال المحاكمة لا يمكن أن يتم قبل ورود التقارير الطبية اللازمة، والفصل في الدعوى الدستورية الخاصة بمدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، الذي بُنيت عليه الاتهامات الموجهة للمتهمين.
وأضاف الدفاع أن المحامين رفضوا الترافع في الوقت الحالي، لحين الاطلاع الكامل على الأوراق والتقارير الطبية وإثباتها أمام المحكمة بشكل رسمي، وذلك لضمان تحقيق العدالة الكاملة للمتهمين في القضية.
وادعى محامي سارة خليفة، أمام المحكمة، أن الفحص الطبي بين وجود كدمات منتشرة في الطرف العلوي الأيسر، وأعلى يمين الصدر، والعضد الأيمن، وخلف الكتف الأيمن، إضافة إلى عدد من الكدمات المزرقة غير المنتظمة بالطرفين السفليين، وتورم بسيط بظاهر الكفين، دون وجود إصابات ظاهرية شديدة.
وتمسك الدفاع بضم أوراق القضية الخاصة بباقي المتهمين، وطالب المحكمة بفتح تحقيق بشأن تلك الإصابات، وسماع شهادة كل من الرائد محمد محسن، والشاهد الرابع، والرائد أحمد خالد شوقي.
كما قدم الدفاع تقريرًا طبيًا مبدئيًا صادرًا عن أحد المراكز الطبية المتخصصة، يتضمن أن سارة خليفة حضرت وهي تعاني من نزيف مهبلي، وقد أجري لها اختبار حمل ثبت من خلاله عدم وجود حمل.
بينما قررت محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر محاكمة الإعلامية سارة خليفة وآخرين، رفض طلب الدفاع بوقف سير الدعوى لحين الفصل في الدعوى الدستورية المطروحة بشأن مدى دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، والذي أُحيل المتهمون بناءً عليه للمحاكمة.
