لا تضيف جديدا.. نائب الشيوخ: اقترحت حذف الشريعة الإسلامية من اللائحة بسبب العوار الدستوري

وقال محمود سامي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن "الشريعة الإسلامية" في هذه المادة، لا تضيف جديدًا وتعتبر تكرارًا لما جاء بالدستور، مضيفًا: كما أن المادة في الموضوعة باللائحة قد تتعارض مع التشريعات الخاصة بالمسيحيين، لأنه لن نستطيع أن نشرع في هذه الحالة على أساس مبادئ الشريعة الإسلامية، لاختلاف الأديان.

وأضاف: اقترحت أن يكون نص المادة: تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور. ونترك أمر الشريعة للدستور، الذي نظمه بشكل كافي، حيث نص الدستور المصري في المادة 2 على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. كما نصت المادة 3 على مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.

وتابع:  أصبح التشريع يقوم على أساس الدستور، الذي نظم بدوره وألزم بأن يكون وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية وكذلك المسيحية واليهودية، مما جعل تكرار كلمة الشريعة الإسلامية ليس به إضافة جديدة، بل ربما تحدث عوار دستوري فيما بعد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن النواب تفهموا المقترح، لكنهم رفضوه حتى لا يحدث لغطًا في الشارع.

ووافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا  على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

وحسب التقرير البرلماني، فإن اللجنة أجرت في سبيل تحقيق ذلك العديد من التعديلات، بالإضافة والحذف علي المشروع المقدم من الأمانة العامة للمجلس، فضلا عن استحداث مجموعة من النصوص التي تلائم الأحكام الواردة في الدستور، حرصا علي تحقيق التكامل التشريعي بين نصوص الدستور والقانون، والنصوص الواردة في مشروع اللائحة الداخلية المعروض علي المجلس.

 

يشار إلي أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تأتي اتساقا وحكم المادتين (118، 254) من الدستور، لاسيما وأن هناك التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

وجاء مشروع اللائحة مكون من 292 مادة مقسمة إلي 12 بابا، ورد الكثير من أحكامها مرددًا للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو أمر طبيعي بالنظر إلي أن الدستور أكد سريان 22 مادة من المواد المنطبقة علي مجلس النواب في شأن مجلس الشيوخ علي النحو المنصوص عليه في المادة 254 منه.