EN 
اكد الامين العام لمجلس الشيوخ المستشار محمود اسماعيل عتمان، ان المجلس سيرسل لائحته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم او غدا على الاكثر حيث يتم الان اعداد المذكرة الإيضاحية للائحة تمهيدا لارسالها.
وحول الجدل حول مكافات الاعضاء، قال الامين العام للشيوخ هى اقل مكافاة بالنسبة للبرلمانين على مستوى العالم، مؤكدا ان نوابا تنازلوا عنها لصندوق تحيا مصر، كما ان بعض النواب لم يحصلوا حتى الان على الفيزا الخاصة بمستحقاتهم.
وقال الامين العام لمجلس الشيوخ ان "هناك من تبرع بالمكافاة وهناك من تنازل"، موضحا ان من تبرع بشكل رسمي وصل عددهم الى ٤ او ٥ نواب.
ونصت المادة ٢٨٤ من اللائحة على تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التنازل عنها.
ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه تستحق من تاريخ أداء اليمين الدستورية، وفي جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمى عن الحد الأقصى للأجور.
ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
وقال الامين العام لمجلس الشيوخ، انه كان هناك اراء دستورية و قانونية تم عرضها بخصوص اصدار اللائحة، مضيفا: "بعضها كان يقول ان لائحة الشيوخ تعرض على مجلس النواب. واضاف " تم الاخذ بهذا الراي حيث يتم عرضه على مجلس النواب".
واختتم: " كان هناك راي اخر دستوري يرى ان يضع مجلس الشيوخ لائحته ويصدرها رئيس الجمهورية، مضيفا: "الاخذ بعرض الامر على مجلس النواب يرجع لكونه السلطة التشريعية التي تصدر القوانين".
وحسب المادة (262) من مشروع القانون التي وُفق عليها "المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدًا في موازنة الدولة"، وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس أن لقسم التشريع بمجلس الدولة ملاحظة تم استعراضها خلال اجتماع اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة وتم الانتهاء إلي الإبقاء علي النص كما أعدته اللجنة لاسيما وأنه يتفق مع ما تضمنته لائحة مجلس النواب.
كما وافق المجلس علي المادة (284) من مشروع اللائحة والتي تقضي بإعفاء أي مبالغ لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز التناول عنها، وأن يتقاضي عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 الاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي عن الحد الأقصى للأجور.
يُشار إلي أن أحد الأعضاء كان قد طالب بعدم إعفاء أعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب إلا أن رئيس المجلس أكد أن النص عرض علي مجلس الدولة ولم يكن هناك ملاحظة في هذا الشأن، ووافق المجلس في الختام علي النص كما ورد بمشروع القانون الذي انتهت إليه لجنة اللائحة.
أيضا وافق المجلس علي المادة (288) والتي تقضي بأن يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا، رئيس مجلس الشيوخ، ويسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، وعندما طالب أحد الأعضاء النص علي أن يسبق رئيس مجلس الشيوخ نظيره بمجلس النواب، لعدة اعتبارات منها أنه رئيسًا لحزب سياسي، رفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك هذا الحديث بقوله : هذه شخصنة للأمور، هذا لن يحصل".
