بعد الانقلاب.. تعيين مالك دياو رئيسًا للمجلس الانتقالي في مالي

انتخب المجلس التشريعي المؤقت في مالي، اليوم الأحد، العقيد مالك دياو، عضو المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس، رئيسا له.

كانت الهيئة التي تضم 121 مقعدًا والمعروفة باسم المجلس الوطني الانتقالي تجتمع في جلستها الافتتاحية في العاصمة باماكو، وهي جزء رئيسي من جهاز الحكومة المؤقتة بعد "الانقلاب" في مالي، حيث أطاح ضباط الجيش الشباب في ولاية الساحل التي مزقتها الصراعات بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس الماضي بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال متحدث باسم المجموعة التي قادت المجلس العسكري - اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب - إن ترشيحه كان مدعومًا بـ 111 عضوًا.

جاء ذلك عقب إعلان  الحكومة المالية عن تشكيل الهيئة التشريعية المستقبلية للمرحلة الانتقالية، والتى من المقرر لها أن تعيد السلطة للمدنيين، بعد أشهر من الانقلاب على الرئيس السابق للبلاد إبراهيم بوبكر كيتا.

سيكون المجلس مسؤولًا عن التصويت على الإصلاحات والتغييرات التشريعية خلال فترة انتقالية مدتها 18 شهرًا قبل إجراء الانتخابات.

من المرجح أن يثير تعيين دياو غضب تحالف "M5-RFP" لجماعات المعارضة، الذي قاد احتجاجات حاشدة قبل الانقلاب ودعم إقالة كيتا، لكنه أعرب عن قلقه بشأن ما يعتبره عسكرة للمجال السياسي.

وهذه هي الشخصية العسكرية الثالثة التي يتم تعيينها لتقلد مناصب حكومية رئيسية بعد الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس.

واختار زعيم الانقلاب العقيد عاصمي جويتا وزير الدفاع السابق باه نداو لرئاسة حكومة انتقالية حتى الانتخابات المتوقعة في سبتمبر المقبل أي بعد 18 شهرًا، والعقيد جويتا، زعيم المجلس العسكري، هو نائب الرئيس.

يذكر أن 13 من أصل 20 منطقة في مالي يحكمها ضباط الجيش بعد التعيينات الجديدة في نوفمبر.