EN
وجه الإدعاء العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ للرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، مطالبًا بالحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.
وبحسب قناة "بي.إف.إم" الفرنسية، فإن المحاكمة في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية بدأت في نهاية نوفمبر الماضي، ومن بين المتهمين في تلك القضية تييري إرزوج، محامي ساركوزي، والمسؤول الرفيع السابق في محكمة النقض جيلبرت أزيبرت.
وطالب مكتب المدعي العام الفرنسي بتطبيق نفس العقوبة على المتهمين الآخرين ومدتها 4 سنوات.
ووفقًا للتحقيقات، فإن ساركوزي عرض على أزيبرت من خلال محاميه، المساعدة في الحصول على منصب في موناكو مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق آخر يتعلق بقضية التمويل غير القانوني لحملة ساركوزي الرئاسية عام 2007 من قبل وريثة شركة "لوريال" الفرنسية، ليليان بيتينكور.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أنه في إطار التحقيقات حول تمويل حملة ساركوزي الانتخابية بدأ المحققون يتنصتون على مكالمات ساركوزي الهاتفية في سبتمبر عام 2013.
وفي عام 2014 توصل المحققون إلى أن ساركوزي تحدث مع محاميه عبر الهاتف باستخدام اسماء مستعارة، فيما نفى ساركوزي جميع الاتهامات الموجهة إليه.
