EN 
- وزير التنمية المحلية:
- مزيد من التيسيرات فى إصدار التراخيص والرخصة مميكنة
- الجامعات ستشرف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء
- التنمية المحلية لــ "صدى البلد":
- إصدار الرخصة سيكون محدداً بفترة زمنية محددة
- مستشار وزير التنمية المحلية السابقة:
- يطالب بتحديد مدة زمنية محددة لإصدار الترخيص منعًا للتلاعب
- ميكنة الترخيص شهادة لا يمكن التلاعب فيها
كشف وزير التنمية المحلية عن دور الجامعات في إصدار تراخيص البناء بعد توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتولى الجامعات إصدار التراخيص، مؤكدًا على أن إصدار التراخيص حق أصيل للمحليات ولكن الجامعات ستتولى الإشراف الفنى.. وحول هذا الدور وأهميته ومميزاته في إصلاح منظومة البناء وضبط العمران والقضاء على العشوائية والشكل غير الحضارى للبناء.. تحاورنا مع مسئولى المحليات وستسرد السطور القادمة آراءهم..
كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن ان الاشتراطات الجديدة للبناء والخاصة بإصدار تراخيص البناء ستكون محددة بفترة زمنية محددة ، مؤكدًا أن هذا الأمر بناء على طلب القيادة السياسية منعا للتلاعب.
واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان ميكنة التراخيص أى أنه سيتم التقديم والتعامل من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات في التقديم والحصول عليها، ويتم الفحص والدراسة من خلال جميع الجهات المسئولة عن الترخيص وكذلك مراكز الجامعات.
وحول مواعيد اصدار التراخيص قال قاسم: إن وزير التنمية المحلية، أكد أن اللجنة المسئولة عن اشتراطات البناء الجديدة في اجتماعات مستمرة للانتهاء من الاشتراطات وعرضها على رئيس الجمهورية خلال أيام.
من جانبه، قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الاسبق،ان الجامعات ستتولى الاصدار الفنى للتراخيص على ان تقوم الادارة المحلية بالاصدار الادارى واستكمال الاجراءات الادارية الخاصة بالتراخيص ،موضحا ان هذا هو الغرض من إسناد مراجعة الرسوم الهندسية للجامعات ومطابقة الرسوم الفنية للبناء .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إسناد الرسوم الهندسية للجامعات والأمور الفنية الخاصة بالبناء له عدة مميزات منها الحفاظ على سلامة البناء، وضمان سلامتها لأن هناك الكثير من العقارات تم بناؤها بالمخالفة لأصول البناء، ويضمن عدم مخالفة صاحب الرخصة للرسوم الهندسية أى أنه سيتم تحديد الأدوار ولا يستطيع صاحب الترخيص أو مهندس الادارة الهندسية مخالفة الترخيص.
وتابع: إن هذا الإشراف سيعيد النسق المعمارى للمبانى المصرية، وسيقضى على عشوائية البناء، وسيقضى على تلاعب بعض موظفى الإدارة الهندسية في إصدار التراخيص، موضحًا أنه لا يكون هناك تعامل مباشر بين طالب الرخصة والجامعات وبالتالى لن يكون هناك فساد أو محسوبية لأحد وسيتم التعامل مع الرخصة من خلال رقم قومى في كل الجهات المختصة بالترخيص.
وأشار إلى أن ميكنة الترخيص تعنى أنه سيتم الحصول على شهادة لا يمكن التلاعب فيها ، كما أن الوحدة السكنية ستحصل على رقم قومى وهذا سيؤدى إلى معرفة حجم الثروة العقارية وسيقضى على ظاهرة الكحول ويضمن حق المواطنين ويمنع التلاعب.
وطالب الجندى تحديد موعد محدد لإصدار الترخيص منذ تسلم الأوراق كاملة وسليمة حتى لا يكون المواطن تحت رحمة أحد من الجامعات أو الإدارات الهندسية بالمحليات.
وكان قد إكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الاشتراطات الجديدة للبناء تم وضعها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية للتسيير على المواطنين فى استخراج التراخيص وضغط واختصار الوقت الخاص بإصدارها ، موضحًا أنه يجرى حاليا إجراء مزيد من التيسيرات فى إصدار التراخيص وستكون الرخصة مميكنة.
وقال إننا نريد عمراناً منضبطًا فى الفترة القادمة لاستعادة الشكل الحضارى الذى يتناسب مع مكانة مصر، مشيرا الى اننا وجميع الجهات المختصة فى اجتماعات مستمرة حتى نصل الى الحل والشكل الأمثل وسيتم العرض على رئيس الجمهورية .
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن تراخيص البناء لم تنتقل للجامعات وإنما هى اختصاص اصيل للمحليات وستقوم الجامعات بالإشراف على فحص الأوراق والتأكد من نماذج البناء وإجراءات إصدار التراخيص والمساعدة فى تقديم كافة التيسيرات الممكنة لمساعدة المحليات.
وكان قد كلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، الجامعات بتولى إصدار تراخيص البناء بدلا من الادارات الهندسية بالمحافظات،موضحا ان الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة مكاتب استشارية لإصدار التراخيص لضبط العمران بالمدن والمحافظات.
يذكر أن هناك قرارًا من رئيس الوزراء بوقف تراخيص البناء لحين الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للبناء، و لا يسرى قرار الوقف على المشروعات القومية والمنشآت الصناعية والسياحية والحكومية حيث إنها مستمرة في البناء وذلك لانها مدن بنايات ليست عشوائية وإنما مخططة ومدروسة.
وتم السمح للمواطنين الحاصلين على ترخيص من قبل حتى 4 ادوار باستئناف البناء.
