EN 
قال عماد الدين حسين الكاتب الصحفي ، إن زيار الرئيس السيسي الي فرنسا سجلت الخطوط العامة للسياسات المصرية فيما يتعلق بالقضايا الاقليمية والدولية، وطالب الرئيس السيسي تركيا ان تمتثل للقانون الدولي وقانون البحار مؤكدا ان مصر لن تكون الدولة البادئة بالعدوان .
وأضاف عماد الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن القوات المسلحة جاهزة لردع أي عدوان يهدد الأمن القومي المصري لافتا الي ان القضية الليبية كان لها جانبا مهما في مباحثات السيسي مع ماكرون.
واوضح عماد الدين ، أن مصر تدافع عن فكرة الحل العادل للصراع العربي الإسرائيلي مؤكدا ان مصر انطلقت وقامت بعمل معدلات نمو اقتصادية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا .
وتابع عماد الدين ، ان الرئيس ماكرون قام بزيارة القاهرة في يناير الماضي واكد ان هناك تشارك بين مصر وفرنسا في العديد من الملفات ولا يمكن لملف واحد ان يؤثر علي جميع الملفات او العلاقات بين البلدين .
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريحات سابقة، ان الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس لباريس، مثمنًا الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخرًا، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكدًا أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.
وأعرب الرئيس عن تقديره للقاء الرئيس الفرنسي، مشيدًا بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، مؤكدًا تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما أشار الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط فرنسا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، فضلًا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر، وكذلك الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.
من جهته؛ أكد الرئيس "ماكرون" حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر في المجال الاقتصادي والتنموي، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات المالية الدولية بأداء الاقتصاد المصري الذي حقق اعلي معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية لعام ٢٠٢٠.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، بما فيها جهود تعزيز التعاون العسكري والتسليح والتدريب وتبادل الخبرات الفنية وإجراء المناورات المشتركة، ذلك بالاضافة الي جذب السياحة الفرنسية إلى المقاصد المصرية، إلى جانب زيادة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا، فضلًا عن تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الفرنسي في تطوير منظومة التعليم الفني والمهني في مصر، وكذا نقل الخبرات الفرنسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني.
كما تطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية الحثيثة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر بدايةً من إطلاق إعلان القاهرة، ومرورًا بعقد لقاءات مكثفة مع رموز الشرق والغرب الليبيين، حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وبما يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية، ويحد من التدخلات الخارجية.
