EN 
قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن تخفيض زمن الإفراج الجمركي إلى أقل من يوم يعد إحد حوافز الاستثمار التي تقدمها الدولة لتشجيع المستثمرين وتطوير النظم والاجراءات الاقتصادية، مطالبا بضرورة التوسع في إجراءات التحول الرقمي وتقليل التعاملات الورقية.
وأرجع عمارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أسباب طول زمن الإفراج الجمركي في السابق إلى البيروقراطية والتعامل الروتيني من خلال كثرة الإجراءات والأوراق التي يقدمها المستورد للإفراج عن شحنته بالجمارك، فضلا عن وجود عجز في أعداد الموظفين، الأمر الذي يجعل عملية الإفراج تستغرق أيام.
وأكد أن الحكومة بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكنت من القضاء على السلبيات السابقة من خلال التوسع في إجراءات الميكنة والتحول الرقمي بحيث يمكن إنجاز كافة الاجراءات اللازمة عن طريق الحاسب الآلي وبواسطة الانترنت دون الحاجة إلى المزيد من التعاملات الورقية.
وتابع أن وزارة المالية أيضا قامت بندب العديد من الموظفين من المصالح الحكومية للعمل في الجمارك وسد العجز الذي كانت تعاني منه المصلحة والذي كانت سببا في طول الإجراءات وتأخير زمن الإفراج الجمركي.
وطالب عضو اللجنة الاقتصادية بمزيد من التوسع في التحول الرقمي بحيث يتم مكينة جميع التعاملات الحكومية خاصة المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد، للقضاء على الروتين والتعاملات الورقية، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي.
وقال وزير المالية محمد معيط ، نمضى بقوة على طريق التحول الرقمى؛ لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ بما يُسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، على النحو الذي يُساعد في تحفيز مناخ الاستثمار، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الوزير في حواره مع رئيس وأعضاء الغرف التجارية، أنه سيتم اعتبارًا من أبريل المقبل، تطبيق نظام المعلومات المسبق، بحيث يكون إجباريًا أول يوليو المقبل، مع تطبيق نظام الإفراج المسبق، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركى، لأقل من يوم، على النحو الذي يُخَّفض أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية.
