EN 
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والمقيدة برقم 1015 لسنة 74 قضائية ضد مجلس إدارة الفيسبوك ورئيسها مارك زوكربيرج والتى يطالب فيها باصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، وكذلك إلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطنى والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب .
قال المدعي في دعواه، إن إدارة موقع "الفيسبوك"، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الامن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومى وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.
واضاف ، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط بدعمه ونشره لتلك الصفحات والتى تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، متابعا أن دول الاتحاد الأوروبى والكونجرس الأمريكى تصدى لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية واصدر قرارات بإجبار ادارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التى تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات .
وتابع المدعي فى دعواه، انه على الجانب الاخر نجد أن الفيسبوك بتحريض من جهات خارجية معادية للدولة المصرية يقوم بالحذف المتكرر وتوقيع العقوبات الإلكترونية على جميع الصفحات والمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطنى ونبذ الفتنة والتصدى للإرهاب الأسود، وهو الامر الذى يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذى يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التى يقوم بنشرها.
وطالب، بإلزام إدارة الفيسبوك بحذف جميع الصفحات والفيديوهات والمنشورات المحرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها والتى تحث على الكراهية وفتات الشعب المصرى وتعمل على اسقاط الدولة واستهداف المصالح العليا للبلاد وتهديد أمنها القومى، والزام الموقع كذلك بإعادة جميع الصفحات والمنشورات التى تنبذ العنف وتدعو للاصطفاف الوطنى .
