اقتصاد الإمارات..الحكومة تقدم مبادرات بـ 338 مليار درهم لمواجهة تداعيات كورونا

قال  عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن  بلاده قطعت أشواطا جديدة ومهمة في عملية دعم الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة تعافي مختلف القطاعات الحيوية من تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث بلغت قيمة إجمالي حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة ما يزيد على 388 مليار درهم ،  معتبرا أن ذلك أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة زخم الأنشطة التجارية وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية " وام" أن حماية ودعم الاقتصاد وتنميته  يتم وفق نموذج مستدام هو أولوية ضمن استراتيجية وخطط حكومة دولة الإمارات، مشيرا إلي أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ مبادرات خطة التعافي والنهوض حسب الجدول المعتمد، وتقدر نسبة الإنجاز الكلية في مبادرات المرحلة الأولى اليوم بأكثر من 46%. وسيتواصل العمل مع الشركاء المعنيين خلال الفترة المقبلة لاستكمال التنفيذ وفق الإطار الزمني المحدد لكل مرحلة.
أوضح أن لجنة التعافي والنهوض الاقتصادي والجهات الأعضاء لمتابعة سير التنفيذ  تسيروفق الآليات المحددة، مشيدا بجهود فرق العمل المعنية بالإشراف على كل مبادرة وإجراء أية تعديلات لازمة لضمان مرونة المبادرات ومواكبتها لاحتياجات ومتطلبات قطاعات الأعمال وتحقيق وصولها الآمن إلى مرحلة ما بعد كوفيد-19 بمقومات اقتصادية قوية بالتوازي مع إطلاق مسار تنموي مستدام وطويل الأجل للاقتصاد الوطني.

من جهته،  أكد ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أن لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض تعكس رؤية القيادة الرشيدة ومنهجية عمل حكومة الامارات في تعاملها السريع مع تحديات جائحة كوفيد19 وذلك وفق منظومة عمل تستند الى تكامل الأدوار وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في التخفيف من تداعيات الجائحة على سوق العمل في دولة الامارات الذي تأثر كغيره من أسواق العمل العالمية.

وقال إنه تم تقديم حزم دعم لممارسة الأعمال والحفاظ على مصالح المستثمرين وكذلك الحفاظ على القوة العاملة في القطاعات الحيوية بما يسهم في تسريع عملية نمو هذه القطاعات وتشجيع أصحاب العمل على الاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في سوق العمل فضلا عن تعزيز الاستقرار الاسري من خلال التحفيز على استثمار طاقات من هم على إقامة ذويهم.

وأشار إلى تنفيذ مسارين متوازيين أولهما تقليل التكلفة التشغيلية على المنشآت لاستيعاب العمالة الأجنبية الداخلية، وذلك من خلال خفض رسوم خدمة إصدار تصاريح انتقال العمالة الأجنبية الداخلية وإلغاء رسوم خدمات بدء ممارسة الأعمال بسوق العمل، وخفض رسوم جميع خدمات تصاريح العمل للمنشآت الصغيرة التي تمثل 65% من إجمالي حجم السوق الحالي كونها الأكثر تأثرا من الجائحة، حيث وصلت نسبة الخفض لهذه المنشآت إلى نحو 75% بينما بلغت نسبة الخفض في تصاريح العمل للمنشآت المتوسطة والكبيرة إلى أكثر من 25%.

وأكد أن المسار الآخر تمثل في تسهيل إجراءات انتقال العمالة وتعزيز مرونة سوق العمل من خلال إتاحة المجال للمنشآت لعرض بيانات الوظائف والعمالة الأجنبية الفائضة عن حاجاتها عبر "منصة سوق العمل الافتراضي" وذلك لضمان توفير احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية الموجودة داخل الدولة والسماح لمنشآت القطاع الخاص باستخراج تصاريح انتقال للعمالة التي تم رفع جميع القيود عنها وفقا لضوابط محددة.