EN 
قال الدكتور أحمد مهران المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن حالات الطلاق متزايدة بنسبة كبيرة في مصر، ومعظمها يكون عن طريق المحكمة، موضحا أنه بالدراسة تم الوصول إلى أن أغلبية حالات الطلاق تحدث عند حديثي الزواج.
وأضاف «مهران» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن أعلى نسبة طلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج والنسب التالية تحدث في ثاني سنة أو ثالث سنة.
وتابع المحامي المتخصص في قضايا الأسرة أن زواج التجربة هو زواج شرعي علي سنة الله ورسوله ولكن بجانب عقد الزواج يتم التوقيع علي عقد إضافي مثل إيصال الأمانة يكون مكتوب به عدة نقاط هامة يلتزم بها الطرفين، وكل طرف يضع شروطه التي يريد الانتظام عليها ويجدها مناسبة له وهذا غير مخالف للشرع أو القانون.
من جانبه قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إننا لا نمن على المرأة عندما ندعو للعناية بتعليمها وتثقيفها فهو حقها الأصيل الذي سلبته العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة فضلًا عن دعاوى المغررين، حتى أنها لا تقل في تدينها عن الرجل بل يظهر تمسكها وحرصها على دينها وحياتها في حالات عديدة فربما تكون كالرجل أو أكثر عند تلفظه بالطلاق في الحرج والخشية فتسعى وتحرص على معرفة موقفها الشرعي.
وأضاف المفتي خلال لقائه على فضائية صدى البلد أن الزوجة المصرية في أغلب الحالات داعمة لزوجها وأسرتها في كل شئون الحياة، ومحافظة على كيان الأسرة، ومكملة لشخصية الرجل في البيت وليست ملغاة، وعليها أن تساعد زوجها في إدارة المنزل، التي تنجو بها سفينة الأسرة، انطلاقًا من المودة والعشرة الطيبة وهو أمر تتميّز به المرأة المصرية والعربية.
وعن الخلافات الأسرية واستخدام العنف داخل الأسرة قال المفتي: "نحن في حاجة ماسة وشديدة إلى إدارة حضارية للخلاف الأسري؛ لأن هذا الخلاف الأسري هو ظاهرة موجودة وواقعة لا يمكن أن تنفك عنها أسرة سواء حصل الخلاف بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة، لكن الأسرة الذكية والرشيدة والعاقلة هي التي تستطيع أن تحتوي هذه الخلافات وتميتها في مهدها".
ولفت مفتي الجمهورية النظر إلى أن حل المشكلات الزوجية بالضرب وإبراز السلبيات، مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الغليظ، فضلًا عن أنه من غير المحبب استعمال الضرب حتى ولو كان يسيرًا.
