EN 
قال الدكتور "أشرف عمر" عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي دون أى معوقات، وذلك باتخاذ كل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة الطلاب والحد من انتشار العدوى بينهم.
وأوضح "عمر" في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن الكلية تستعد لاستقبال الموجة الثانية من كورونا وذلك عن طريق توفير الكمامات للطلاب بتكلفة 1.25 جنيه للطلاب بـ "أكشاك" خاصة داخل الحرم الجامعي والمستشفيات وتوفير الكحول مجانا بكل أنحاء الكلية، مؤكدًا رفع كل المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية بالإضافة إلى "فيديوهات" المواد العملية التي تنفصل عن المقررات النظرية.
ولفت عميد كلية الطب بعين شمس أن التعليم عن بعد من خلال المنازل يؤثر على التعليم في الكلية، وذلك لطبيعة الكلية العملية، أما التعليم الهجين يعتبر حل بشكل جيد، وذلك لتوفيرة مهارات التعليم عن طريق تلقي العملي بداخل الكلية والمواد النظري عبر الإنترنت.
واستطرد، أن الكلية تعقد الكثير من البروتوكولات التي تصب في مصلحة الطلاب والمواطنين المصريين.
والجدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، شهدت حفل افتتاح وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع المعنفات بقسم النساء والتوليد كلية طب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، وجيرمين حداد ممثل صندوق الأمم المتحدة بمصر، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب، والدكتورة شهيرة يوسف وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وذلك ضمن الأنشطة التي تتم لرفع وعي مقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع المرأة المعنفة.
جاء ذلك فى إطار حملة الـ16 من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومى للمرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر تحت شعار "كونى".
وأصدر المجلس من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ثلاثة مطويات تستهدف التوعية بالجوانب القانونية والتشريعية لقضية العنف ضد المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الدولية للتنمية والتعاون.
وتحمل المطوية الأولى عنوان "الإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة – عرض لجرائم العنف فى الدستور والقانون المصرى" من إعداد المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، وتتضمن تعريف جرائم العنف ضد المرأة، والطبيعة الخاصة لضحايا تلك الجرائم، والإطار الموضوعى والاجرائى لحماية المرأة فى الدستور المصرى، والإطار التشريعى الجنائى لأهم جرائم العنف ضد المرأة.
وتحمل المطوية الثانية عنوان "إرشادات فى حالة التعرض لعنف جنسى" بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعى بالقاهرة تتضمن معلومات وإرشادات هامة لأى سيدة أو فتاة تتعرض لعنف جنسى للحفاظ على حقوقها مثل ضرورة تقديم بلاغ سريع وسبل الحفاظ على الدليل الذى يساعد فى الوصول للمجرم، والتأكيد على أن خدمات الطب الشرعى تتضمن السرية الكاملة وعلى وجود قانون لحماية بيانات الضحايا.
كما صدرت المطوية الثالثة بعنوان "لا للعنف المنزلى" تتضمن تعريف العنف المنزلى وأشكاله، وأهمية منعه، وأرقام الجهات التى تقدم المشورة القانونية والدعم النفسى مثل مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة 15115، وخط نجدة الطفل 16000 والأمانة العامة للصحة النفسية 0226186911 وخط الندوة للإبلاغ عن عنف جنسى أو جسدى.
وتم توزيع المطويات على فروع المجلس بالمحافظات، والمستشفيات الجامعية، والجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات للسيدات ووحدات العنف بالجامعات المصرية لنشر الوعي.
