الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

باسيل عن علاقته بـ سعد الحريري: حب وانتقام

سعد الحريري وجبران
سعد الحريري وجبران باسيل

اعتبر رئيس  ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ أن العلاقة بينه وبين ​سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف "حب وانتقام"، موضحا أن الحب من جانبه والانتقام من جانب الحريري.

 

 وقال باسيل، خلال مقابلة مع صحيفة "لوريان لي جور" الفرنسية، إن "التيار الوطني الحر يتعرض لحملة تشهير مروعة، لكني واثق بأنه سيبقى موحدا وقويا كما كان في الماضي. أعرف مدى معاناة التياريين، لكني على يقين بأنهم سيتجاوزونها وسيتغلبون على المحن".

 

وأضاف أنه "من الطبيعي أن يهاجمني كل من يشعر أنني مصدر تهديد سياسي له. ولا أعتقد أن أي شخص يمكن أن يجادل بأنني هدف لحملة ترمي إلى تدميري سياسيا. وفي أي حال تُوجت هذه الحملة بالعقوبات ضدي"، مشيرا إلى أن "مواقفه السياسية لا علاقة لها بالعقوبات التي طالته، ومستقلة تماما عنها، وما يهمني في ما حصل هو الظلم الذي لحق بينتيجة تهمة الفساد. وستبيّن الأيام أنها تهمة باطلة، وسأفعل كل ما يلزم لبيان ذلك".

 

ودعا باسيل القضاء على مواصلة التحقيق في جريمة ​تفجير​ المرفأ حتى إنجازه نهائيا، منتقدا سعي فرقاء الى خلق مناخ سياسي وطائفي بغية إجهاض التحقيق ومنع محاسبة المرتكبين.

 

وحذر من التعسّف في الادعاءات القضائية الأخيرة الصادرة عن ​القاضي فادي صوان، لافتا الى أنه أبدى في رسالته الى ​مجلس النواب​ نيته بملاحقة رؤساء حكومات ووزراء الاشغال و​المال​ و​العدل​ المتعاقبين، وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح، إذ من غير المنطقي أن يتساوى كل المدعى عليهم في المسئولية. الى جانب أن القاضي صوان يتحدث في هذا السياق عن عدم الكفاءة والإهمال الإداري في ممارسة المسئولية، غافلا عن الجرم المتمثل في المسئولية عن حدوث التفجير. ولا أفهم في هذا الاطار كيف يُحمَّل رئيس الحكومة ووزراء ومجموعة أشخاص المسؤولية عما حصل وهم لا مسؤولية مباشرة وتنفيذية لهم".

 

وأكد باسيل أنه "ضدّ المس بالمطلق بمقام ​رئاسة الحكومة​، غير أن الدفاع عن المقام لا يكون بالتجييش المذهبي، ذلك أن تجييشا مماثلا أخشاه مقدمة لمنع ​السلطة​ القضائية من فتح ملفات الفساد، علما أني على يقين بأن لا مسؤولية على ​حسان دياب​، والأمر نفسه ينطبق على الوزراء المدعى عليهم وعلى ​الجمارك​، مع الإشارة الى أن التدقيق في بعض النواحي يُبيّن ان ثمة موظفين في الجمارك إستُثنت أسماؤهم قضائيا بشكل يثير الاستغراب. كما ان ثمة أسئلة عن الملاحقات التي طالت الجهاز الامني الوحيد الذي حذر بالوثائق والتقارير من الكارثة المحتملة قبل حصولها".