EN
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج إستراتيجي ثابت للدولة، خاصةً في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، آخذًا في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالبدء الفوري في بناء ٣٣٠٠ وحدة سكنية جديدة إضافية في إطار المشروع القومي "سكن لكل المصريين"، وامتدادًا لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك في منطقة محور الفريق عرابي.
ويستعرض موقع «صدى البلد» أبرز الاتفاقيات الدولية بين مصر وشركاء التنمية متعددى الاطراف والثنائيين، المتعلقة بمجال التشييد والبناء، وذلك وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030.
التعاون مع البنك الدولى
ووقعت مصر خلال عام 2020 مع البنك الدولى، أربع اتفاقيات فى قطاعات الصحة والإسكان الاجتماعى والحماية من كورونا والبيئة بقيمة 1.15 مليار دولار، حيث تم توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى وتيسير حصول المواطنين من محدودى الدخل على الوحدات السكنية بأسعار مدعمة، حيث تعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا، حيث تبلغ إجمالى استثماراته نحو 6.8 مليار يورو فى 123 مشروعًا، يستحوذ القطاع الخاص منها على 60%.
التعاون مع الوكالة الفرنسية
ووقعت وزارة التعاون الدولى، تمويلات تنموية مع الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بقيمة 805 مليون يورو في العديد من المجالات التنموية، حيث وفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا للقطاع الخاص بقيمة 3.5 مليون يورو لدعم استراتيجية الطاقة المتجددة.
كما وقعت الوزارة على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفرنسا؛ على اتفاق تمويل بـ 715.6 مليون يورو، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، بباريس، العديد من القطاعات التنموية، ضمن مذكرة تفاهم الشراكة الاستراتيجية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بقيمة مليار يورو، للفترة من 2019-2023.
التعاون مع ألمانيا
وتسجل المحفظة التجارية للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا نحو 956.9 مليون دولار فى قطاعات متنوعة مثل الرى والطاقة والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والدعم الفنى والتعليم والحوكمة والتعليم والزراعة والحماية الاجتماعية.
التعاون مع العراق
فى السياق ذاته، أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات، لا سيما في مجال إعادة الإعمار والإسكان، في ظل الخبرات الضخمة والمتراكمة التي تتوافر لدى الدولة، حيث نجحت في تعزيز البنية التحتية طوال السنوات الماضية وإطلاق مشروعات قومية ضخمة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة الجلالة، والتي كانت محل إشادة دولية.
وينص الاتفاق المصري العراقي على مشاركة شركات المقاولات المصرية في جهود إعادة إعمار العراق، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي، وأيضًا جذب الاستثمارات العراقية في مجال الإسكان لمصر.
وقال وزير التخطيط العراقي، خالد البتال، خلال لقائه وزيرة التعاون الدولي، إن الاستثمارات العراقية في قطاع العقارات بدولة الأردن تبلغ نحو 40 مليار دولار، ما يشير إلى إمكانية تحقيق تكامل استراتيجي في هذا المجال في مصر.
جدير بالذكر أنه تم عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية الأولى منذ نحو 30 عامًا خلال الفترة من 28-31 أكتوبر الماضي، بقيادة رئيسي مجلسي وزراء مصر والعراق، ونتج عنها توقيع 15 وثيقة في مجالات متنوعة؛ لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتنظيم ملتقى اقتصادي تجاري بمشاركة رؤساء اتحاد الغرف التجارية والوزراء المعنيين من الجانبين.
