رجال الأعمال تبحث مع تحديث الصناعة استراتيجية تعميق الصناعة الوطنية.. وخبراء يؤكدون ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطور الكبيرة للصناعة في العالم في الثورة الصناعية الرابعة

تعتبر الصناعة قاطرة النمو، ولما لها من أهمية حظيت بعدة برامج من قبل مركز تحديث الصناعة لتعميقها وتنميتها، حيث يوجد نحو 13 ألف منشأة صناعية استفادت من المركز، إلا أن رجال الأعمال والصناع يطالبون داما بأن يواكب عصر الثروة الصناعية الرابعة.

وقال المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن مركز تحديث الصناعة بمثابة صوت العميل وعمل على مدى 20 عاما في حل المشاكل ونقل الخبرات وتوطين الصناعات وتوفير الاحتياجات ومتطلبات الحقيقية للأسواق.

 

وأضاف "عبد الكريم" أن المركز يعمل في إطار التوجه العالمي لتطوير الصناعة من خلال بحث متطلبات الصناعة في العالم بهدف تعظيم دوره المركز المنوط به في عمل تنمية وتطوير ونمو حقيقي للصناعة الوطنية.

 

وأشار إلى أن المركز قام بتحديد العديد من الصناعات الواعدة للتكامل بين الصناعات بهدف زيادة المكون المحلي والقيمة الاقتصادية ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في مختلف الأسواق بالتوازي فيما يعرف باسم "الفاليوم شين" و"الجلوبال فاليوم شين".

 

وأكد أن مهام مركز تحديث الصناعة هي تطوير الصناعة، ورفع الجودة والاعتماد على الابتكار، وإضافة مميزات للعميل وخفض تكلفة المنتج وزيادة التنافسية، لافتًا إلى أن مركز تحديث الصناعة قائم على توفير احتياجات العميل سواء في السوق المحلية أو العالمية.

 

واستعرض المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، استراتيجية المركز لتنمية القطاعات الاقتصادية الفرعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتعميق الصناعة المحلية والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

 

وأوضح أن آلية اختيار وتنمية القطاعات الفرعية تقسم القطاع الصناعي الفرعي إلى 6 قطاعات، وفقا لـ3 معايير وهي تحليل سلاسل القيمة، واحتياجات الأسواق المستهدفة، والميزة النسبية للمنتجات.

 

وأشار "عبد الكريم" إلى أن مساهمة المركز في سد الفجوة من خلال تحسين الإنتاجية عن طريق زيادة الإنتاجية، وتقليل التكلفة، وإدارة منظومة الطاقة، والثروة الصناعية الرابعة بجانب الابتكار والتصميم عن طريق استقدام خبراء وربط الصناعة بالأكاديميات، فضلا عن بناء القدرات عن طريق سد الفجوة في المهارات القائمة، والمهارات القائمة على التكنولوجيا.

 

كما استعرض المدير التنفيذي للمركز، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن البرنامج يقوم علي تصنيف السلع المستهدفة وتقسيمها إلى متوفر بديل محلي، غير متوفر بديل محلي ويتطلب توسعات واستثمارا أجنبيا مباشرا أو مشتركا.

 

وأوضح أنه فيما يختص بالسلع المتوفر لها بديل محلي، فإن إجمالي الموردين بلغ 107، و196 منشأة صناعية، حيث تم التعاون معهم في 303 مصانع وبلغت عمليات التشبيك 69 عملية، لافتا إلى أن نحو 15 عملية توريد لأصناف بديلة للمستورد، وبلغت قيمة التوريد الفعلي لـ14 موردا و13 منشأة صناعية 5.5 مليون جنيه، فيما من المتوقع أن تصل قيمة الفجوة السنوية إلى 36.7 مليون جنيه.

 

وقال "عبدالكريم" إن البرنامج نجح في عمل 27 خطاب تعاون تم توقيعها لتوريد منتجات محلية ما بين 19 موردا محليا و34 منشأة صناعية بإجمالي 65 مليون جنيه قيمة خطة التوريد السنوي.

 

وفيما يخص المنتج الوسيط، قال رئيس المركز، إنه جار التفاوض بين 14 موردا و15 منشأة صناعية لتوريد 27 منتجا وسيطا، وبلغت قيمة الفجوة المتوقعة سدها والتي تحتاج إلى توسعات ونقل تكنولوجيا بإجمالي 379 مليون جنيه، وفيما يختص بالسلع المستهدفة غير متوفر بديل محلي لها، بلغت قيمة التوريد الفعلي كتجربة أولى من المورد المحلي لمدخل إنتاج صلب - مسطح "مدهون" بالعاشر من رمضان إلى المنشأة الصناعية بالسادس من أكتوبر لإنتاج ثلاجات عرض بلغت 800 ألف جنيه، فيما تبلغ القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 23 مليون جنيه.

 

وأضاف: "فيما بلغت قيمة التوريد الفعلي لمدخل الإنتاج أقمشة غير منسوجة من المورد المحلي بمدينة السادات إلى المنشأة الصناعية بالعاشر من رمضان لانتاج كمامات وملابس طبية 160 ألف جنيه كتجربة أولى، وبلغت القيمة المتوقعة لمعدل السحب السنوي 3.3 مليون جنيه".

 

وأكد أن مركز تحديث الصناعة يعمل حاليًا مع مخلف الجهات والمؤسسات التمويل لتوفير التمويل اللازم لجميع الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها الجهات الدولية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية الصناعية ثم إعداد خطة عمل تفصيلية.

وتابع: "تأسس مركز تحديث الصناعة عام 2000 لدفع الصناعة المصرية حديثة وتنافسية ومستدامة وزيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص، ومن أهدافه تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القدرة التنافسية، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، وترشيد استهلاك الطاقة وتنمية المهارات البشرية، والإعداد للثروة التكنولوجية الرابعة، بالإضافة إلى اعداد الدراسات والأبحاث والتسويق".

 

وأشار إلى أن المركز يمتلك 15 فرعًا وخدم أكثر من 13 ألف منشأة صناعية، بالإضافة إلى توفير بيانات لنحو 15 ألف منشأة واصدار 23 استراتيجية.

 

وقال إن المركز اضاف حدثيًا قطاعين جدد ضمن مهامه وهما قطاع الطاقة المتجددة والصناعات الرقمية باعتبارهما المحرك والقاطرة لباقي القطاعات الرئيسية التي يعمل عليها المركز، ومنها الغذائية والهندسية والصناعات اليدوية والحرفية والأثاث والكيماويات ومواد البناء، وغيرها.

 

وأكد المهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يعمل على جميع القطاعات الاقتصادية على المستوى الفردي "الشركات" أو على مستوى المجمعات الصناعية، وفي مختلف الخدمات لتأهيل المصنع للنفاذ إلى الأسواق، واختيار السوق المناسبة ودراسة الأسواق الواعدة والاحتياجات الفعلية للعملاء، وبالتالي نمتلك جزءا من الدراسات التسويقية، بالإضافة إلى العمل على الدعم المؤسسي والحوكمة بمفهوم الإدارة الرشيدة.

 

وأضاف "عبد الكريم": "كما أن المركز يقوم ببحث الأفكار والمقترحات حول تعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تقديم برنامج تحسين الإنتاجية وتقليل المخاطر وبرنامج بناء القدرات والمعرفة للمهندسين والفنيين، فضلا عن برنامج تنمية الصادرات".

 

وأشار إلى أن مركز تحديث الصناعة يقوم حاليا ببحث التعاون مع مختلف الجهات الدولية المانحة، خاصة في مشروع الاقتصاد الأخضر وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الاعتماد علي الطاقات الملوثة والتوجه نحو الطاقات النظيفة ورعاية برنامج لتنمية المهن الحرفية، وبرامج الابتكار وريادة الأعمال.

 

وأوضح أن المركز أطلق "حضانة كريتيف أب" لريادة الأعمال، بهدف دعم الأفكار الريادية، خاصة التي تهدف إلى خفض تكاليف الإنتاج وعمل تشبيك بين الصناع ورواد الأعمال وجهات التمويل.

 

وأكد أن المركز يعمل على تنفيذ أولويات وزارة التجارة والصناعة، وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة النمو الصناعي وإعداد وتدريب الكوادر البشرية، بالإضافة إلى إنشاء ملف متخصص لأفريقيا والتكامل الإقليمي.

 

وتابع: "كما يعمل المركز في بناء استراتيجية تحديث الصناعة والمساهمة في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة والعمل على تنمية نحو 11 قطاعا رئيسيا"، مشيرًا إلى أن الثروة التكنولوجية الرابعة تؤثر بشكل كبير على تحسين وزيادة الإنتاجية بالاعتماد على الابتكار والتصميمات.

 

من جانبه، أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، ضرورة تحديث الصناعة المصرية بما يتواكب مع التطور الكبيرة للصناعة في العالم في الثورة الصناعية الرابعة، مشيدًا بالاستجابة السريعة من وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع لصوت الصناع في أكثر من مطلب، ومنها إعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.

 

وطالب "المنزلاوي" بأهمية الإسراع في تحديد الفجوات الحالية للتصنيع المحلي لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الكيانات الصناعية الكبري والصناعات الصغيرة والمتوسطة بما يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي وإحلالها محل الواردات والاهتمام بالابتكار والمعرفة.

 

وقال "المنزلاوي" إن ملف إحلال الواردات من خلال الدرسات التي قام بها مركز تحديث الصناعة لتحديد حجم الواردات يمثل فرصا استثمارية واعدة للاستثمار الصناعي، مطالب بضرورة بحث الإمكانيات الحالية للمصانع المصرية في إحلالها محل المستورد وتقليل الواردات، خاصة أنها تعطي نتائج سريعة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار الصناعي.

 

وأشاد بتوجه مركز تحديث الصناعة في إنشاء حضانات ريادة الأعمال، ودعم الابتكار ومعامل الاختبارات بما يهدف إلى تطوير الصناعات الوطنية القائمة عليى التصميمات وريادة الأعمال لزيادة تنافسيتها مثل الصناعات الهندسية، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين وقعت بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس، وهي من الجامعات التي تمتلك معامل وتدعم فكر ريادة الأعمال والابتكار، وهو ما يمكن استغلاله في التعاون مع مركز تحديث الصناعة.

 

وقال المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الصناعة في مصر تشكل ما بين 16% و17% من الدخل القومي وهو رقم ضعيف ولا يعكس الإمكانيات والمقومات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري.

 

وشدد "الشافعي" على أهمية زيادة نسب مساهمة الصناعة الوطنية في الدخل القومي لأكثر من 25% بما يساهم في تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الصناعي وإقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مناخ آمن لرجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما لا يتحقق إلا من خلال حل جميع العقبات والمعوقات الحالية.