"التعليم" تناقش حوكمة ورقمنة إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع موجهي العموم للمواد الدراسية المختلفة، ومديرى إدارات التنسيق بالإدارات والمديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة آليات تنفيذ حوكمة ورقمنة إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية تماشيًا مع رؤية الدولة 2030. 

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، والدكتورة راندة شاهين رئيس قطاع التعليم العام، والدكتور مجدى أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور حسن الجاويش مدير الإدارة العامة لصلاحية الترقى بالأكاديمية، ونادية عبد الله مدير عام الإدارة العامة لتنسيق التعليم العام. 

في بداية اللقاء، قدم الدكتور رضا حجازي، التهنئة للمعلمين الذين تمت ترقيتهم بالقرار الوزاري رقم (247) اعتبارًا من 1/ 1/ 2020، مما يعد نقلة نوعية وذلك بعد أن تمت مراعاة التاريخ الاعتباري للترقية.

وأشار إلى أنه فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بخطة التحول الرقمى وبناء مصر وتعزيز تنمية البنية التكنولوجية، تم إعداد تطبيق إلكترونى لحوكمة ورقمنة عمليات إدارات التنسيق بالمديريات التعليمية، وربطها بالإدارات العامة للتنسيق بالوزارة، للوقوف على معدلات العجز والزيادة فى المعلمين بمختلف المديريات التعليمية، وتحديث البيانات أولا بأول من خلال التطبيق الإلكترونى الذى أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لهذا الغرض.

وأكد حجازى علي  أهمية تحقيق الرضا الوظيقى للمعلمين من خلال التأكيد على تطبيق القرارين الوزاريين (40 و 41) لسنة 2020، وشدد على قيام المسئولين بالموارد البشرية وإدارات التنسيق بالمديريات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارين المشار إليهما.

ووجه نائب الوزير بأهمية توضيح اشتراطات تغيير المسمى الوظيفي وإعلانها للجميع؛ لكي يعرف المعلم متى يكون له الحق في تغيير مسماه الوظيفي، موجهًا بأن تقوم الإدارة العامة للتنسيق بالتعاون مع مسئولي التنسيق بالمديريات بتوضيح تلك الاشتراطات، وضمان أن يصل لجميع المعلمين القرارات المتعلقة بهذا الشأن ومنها القراران الوزاريان المشار إليهما وقيام كل مديرية وإدارة تعليمية بحصر المعلمين بالعجز والزيادة وإرساله للإدارة العامة للتنسيق بالوزارة.

 

كما أكد على أهمية تدريب المعلمين ممن يتم تغيير مسماهم الوظيفي؛ لضمان مستوى الأداء الجيد، لافتًا إلى أن التدريس عملية إبداعية ويجب أن يشعر المعلم بالرضا الوظيفي ليعطي الإبداع التدريسي الذي نهدف لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الوزارة سمحت بعمل البدل المتكافئ وغير المتكافئ، لعلاج مشكلة الدرجات المالية، للتيسير على المعلمين.

ووجه نائب الوزير بضرورة  مخاطبة المديريات التعليمية بالأمر الإداري الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يوضح أنه يجوز استمرار ندب المعلم بعد أربع سنوات.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانده شاهين رئيس قطاع التعليم العام عن سعادتها بالإنجاز الذي تحقق في ملف المعلمين، ومراعاة البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة على أهمية ومكانة معلم رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية باعتبارهما مراحل التأسيس الأهم فى حياة الطفل وتحتاج لإمكانيات ومؤهلات متخصصة، كما أشارت إلى أن الوزارة  تهتم بالفعل بهذا الملف وتسعى للاهتمام بمعلمي هذه المرحلة نظرًا للجهد المبذول فيها، وأن هناك خطة لتأهيل وتدريب المعلمين خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور مجدي أمين إلى أن الأكاديمية تسعى لتقديم كل ما يساهم في التيسير على المعلمين، مؤكدًا ضرورة مراعاة المعلمين الراغبين في تغيير المسمى الوظيفي بالبرامج التي توفرها الأكاديمية المهنية للمعلمين، في جميع التخصصات وذلك لاجتياز الاختبارات، مؤكدًا علي أهمية أن يكون مؤهله يسمح بتغيير المسمى الوظيفي. 

وأكدت نادية عبد الله أن كل بيانات المعلمين متوفرة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية متوفرة لدى المديريات والإدارات التعليمية ويتم تحديثها أولًا بأول، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب أعضاء التنسيق بالإدارات التعليمية، والمديريات الجدد على كافة  أعمال التنسيق، ووجهت بتفعيل التقديم الإلكترونى لشغل وظائف الإدارة المدرسية والتوجيه الفنى فى شهر يوليو من كل عام.

وقال الدكتور حسن الجاويش إن الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الإدارة العامة للتنسيق أعدت مقترحات القرارين الوزاريين، وهو ما تم إصدارهما بالفعل،  وشدد على أهمية تطبيق المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020 بشأن أهمية إلغاء إعادة تعيين شاغلى وظائف المعلمين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة وإعادة تسكينهم على نفس الوظيفة التى يشغلها أقرانهم، وبنفس أقدميتهم مع تسجيل المؤهل العالى فى صحف أحوالهم، وإتاحة تقدمهم لشغل وظائف القيادة المدرسية والتوجيه، وذلك تشجيعًا لهم.