EN 
أكد اللواء عصام سعد، محافظ
أسيوط، أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تم تسليمها بـ 13 مركزا تكنولوجيا
بالمحافظة حتى الآن بلغ 115 ألف طلب تصالح، وذلك ضمن خطة المحافظة للإسراع
فى وتيرة العمل بمنظومة التصالح فى مخالفات البناء، خاصة بعد قرار الحكومة
بمد مهلة السداد وتقديم الطلبات حتى 31 ديسمبر الجارى وسداد جدية التصالح
25% من قيمة الرسوم المستحقة.
يأتي
ذلك تسهيلا على المواطنين ولمنع الزحام على المراكز التكنولوجية، معلنًا
الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا
خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية
واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس
الوزراء للمضي قدمًا في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في
مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون
واللائحة التنفيذية له.
اقرأ أيضا:
وقال المحافظ – فى بيان صادر عن
مكتب إعلام المحافظة اليوم، السبت – إنه تسهيلا على المواطنين الراغبين فى
التقدم بطلبات التصالح بقرى ومراكز المحافظة، فإنه سبق الإعلان عن وصول 800
لوحة للكتل القريبة بمدن وقرى وعزب ونجوع المحافظة للحيز العمراني المعتمد
طبقًا للتصوير الجوي 22/7/ 2017 والواردة من الهيئة العامة للتخطيط
العمراني بوزارة الإسكان، والتي نص عليها القانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته
التنفيذية المعدل للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتم تسليمها للمراكز والأحياء،
وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتسهيل على المواطنين للتقدم
بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى تقديم جميع سبل التعاون
والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين
أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة، مشيرًا إلى
الإقبال الكبير على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات
البناء، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها
للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين
انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.
وأكد
محافظ أسيوط أنه تم توفير تسهيلات أكبر للمواطنين بمراكز وقرى وأحياء
المحافظة لتشجيعهم على تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم وتذليل العقبات أمامهم
كتخفيض قيمة المبالغ المقررة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع
بنسبة 25% في حالة سداد كامل هذه المبالغ بمراكز وقرى المحافظة، موضحًا أنه
في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها
وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع فيكون تحديد نسبة الخصم
وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن.
وفي
حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها، فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية
وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في
سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين
الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع ونسبة
الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته
التنفيذية والقرارات المنفذة له ،لافتًا إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب
على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لسعر مقابل
التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع
المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية
والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.
وأكد
حرصه على المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات
المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري والاطمئنان على سير العمل
ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
