EN
انطلقت اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر العلمى السنوى الرابع للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان " الأبعاد القانونية والاقتصادية لحماية حقوق المستهلك".
وذلك بحضور الدكتورالسيد أحمد عبدالخالق أستاذ الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ووزير التعليم العالي الأسبقوالدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور شريف يوسف خاطر عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمروالدكتوررضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق للتعليم والطلاب والدكتوروليد محمد الشناوي وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر والدكتورمحسن عبدالحميد البيه أستاذ القانون المدنى والدكتور إبراهيم عبدالله أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومقرر المؤتمر وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
وبدأت فاعليات الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور إبراهيم عبدالله أوضح خلالها أن قضية حقوق المستهلك برزت بشكل كبير في الآونة الأخيرة كإحدى القضايا الهامة التي تدخل ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية .
كما أضاف أن تطور أساليب الحيل بمختلف أشكالها والإلكترونية منها علي وجه الخصوص أدى إلي تعرض الأفراد للعديد من المخاطر والإضرار خصوصا الغش والتضليل التجاري ؛ ومن هذا المنطلق اعتادت كلية الحقوق جامعة المنصورة علي تبني الموضوعات الأكاديمية والبحثية الهامة والتي تناقش قانونية واقتصادية تهم الوطن والمواطن .
فيما أعرب الدكتور وليد الشناوي أن خطة كلية الحقوق جامعة المنصورة التفاعل الإيجابي مع مشكلات المجتمع وإيمانا منها بدور البحث العلمي في مواجهة هذه المشكلات والمساهمة في إيجاد حلول ملائمة لها والالتزام بواجبها في تشجيع الباحثين بصفة عامة والباحثين في مرحلة الدراسات العليا بصفة خاصة .
وأوضح الدكتور شريف خاطر بيان اهتمام دول العالم بتفعيل دور المواطن وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين إيمانامنها بضرورة التفاعل بين الشعوب والحكومات من أجل التأكيد علي احترام حقوق المستهلك وحمايته ومن ثم ضبط الأسواق وتحقيق الأمان في كافة المعاملات التجارية والنهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد .
كما أنه بدأ الاهتمام بحماية المستهلك نتيجة للعديد من الممارسات غير المشروعة التي كان يمارسها المنتجون والتجار والوسطاء ضد المستهلكين في السوق بعيدا عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية ولقد قامت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار.
كما ألقى الدكتور أشرف حافظ كلمةتوجه خلالها بالشكر والتقدير لكلية الحقوق جامعة المنصورة لما تقوم به من أنشطة ثقافية وعلمية علي قدر كبير من الاهمية لما يلمس جميع مشكلات المجتمع والبحث عن حلول علمية.
كما أوضح أن المؤتمر له أهمية كبيرة لمشاركة شباب الباحثين فى النقاط البحثية وتبادل الأفكار من الجوانب القانونية والاجتماعية لحماية حقوق المستهلك لما ظهر من ممارسات غير مقبولة تجاهالمستهلكين .
وانطلقت فعالياتالمؤتمر العلمي الرابع للدراسات العليا علي مدار ثلاث جلسات نقاشية للأبحاث العلمية المقدمة خلال فعالياتالمؤتمر حيث شرفت الكلية بتفضل الدكتور السيد أحمد عبدالخالق بترؤس فاعليات الجلسة الأولي بعنوان " الجوانب الاقتصادية لحماية حقوق المستهلك " ثم تفضل الدكتور محسن عبدالحميد البيه بترؤس الجلسة الثانية بعنوان " دور القانون الخاص في حماية حقوق المستهلك " ثم تفضل الدكتور تامر محمد صالح بترؤس الجلسة الثالثة بعنوان " الجوانب الدستورية والجنائية لحماية حقوق المستهلك " .
وفي نهاية المؤتمر تفضل الدكتور شريف خاطر عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور وليد الشناوي وكيل الكلية للدراسات العليا ونائب رئيس المؤتمر والدكتور إبراهيم عبدالله أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية ومقرر المؤتمر بتكريم الباحثين المشاركين بأبحاث علمية في المؤتمر واتخاذ صور تذكارية لجميع الحضور .
وفي ختام المؤتمر توجه الدكتور شريف خاطر بخالص الشكر والتقدير لكل من الدكتور مصطفي الشهاوي والدكتور أحمد شداد والدكتورة نهي زينهم علي تقديم والمشاركة في تنظيم فعاليات المؤتمر وقدم درع الكلية لكل منهم تكريما لدورهم الفعال .
