EN 
ينتظر جموع المصريين سعر البنزين الجديد في مصر، والذي قارب على الصدور وفقًا للاجتماع السادس للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي وتطبيق المعادلة السعرية المعلن عنها، وذلك مطلع يناير 2021 المقبل، على أن يكون إعلان السعر الجديد في موعد غايته 10 يناير المقبل.
وزفت أسعار برميل النفط خلال الفترة الماضية، بشرى سارة للمصريين، حيث لم ترتفع بالشكل الذي يدفع لزيادة في أسعار البنزين في مصر خلال التسعير المقبل، فلا زالت تتأرجح أسعار برميل النفط عند مطلع الخمسين دولارًا، وهي قيمة أقل مما تسكنه الحكومة المصرية في موازنتها العامة، على الرغم من أن سعر برميل النفط شهد ارتفاعا ملحوظا خلال آخر ثلاثة أشهر وهم المعنيون بالمراجعة.
ويعرض "صدى البلد"، تدخلات آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر منذ بدء تطبيقها على اسعار البنزين في مصر منتصف 2019 وحتى اليوم بنهاية عام 2020، والتي جاءت كالآتي:
- أسعار المواد البترولية الجمعة 05 يوليه 2019
بنزين 80: 6.75 جنيه
بنزين 92: 8 جنيهات
بنزين 95: 9 جنيهات
سولار: 6.75 جنيه
أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيها
المازوت: 4500 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 03 أكتوبر 2019
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا بدلا من 4500 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 02 يناير 2020
بنزين 80: 6.50 جنيه
بنزين 92: 7.75 جنيه
بنزين 95: 8.75 جنيه
سولار: 6.75 جنيه
- أسعار المواد البترولية الجمعة 10 إبريل 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
سعر المازوت للصناعة ليصبح 3900 جنيه/طن بدلا من 4250 جنيه
- أسعار المواد البترولية الخميس 9 يوليو 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
- أسعار المواد البترولية الأربعاء 10 أكتوبر 2020
بنزين 80: 6.25 جنيه
بنزين 92: 7.50 جنيه
بنزين 95: 8.50 جنيه
فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام قرارا رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وذلك بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية.
وبحسب قرار الزيادة التي أقرها الرئيس اليوم على بشأن حصيلة الزيادة فى أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وذلك بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية منذ قليل، فإن نص القرار على أنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980 بإنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة وعلى موافقة مجلس الوزراء، فقد تقرر الآتي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 المشار إليه النص التالي "توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رم 158 لسنة 1980 المشار إليه بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
