حبس نافذ.. السجن 7 سنوات لـ رئيس الوزراء الجزائري الأسبق أويحيى

قضت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق رئيس الوزراء الأسبق، أحمد أويحيى، في قضية تتعلق بالفساد.

ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، أصدرت محكمة "سيدي امحمد" اليوم الإثنين، الأحكام الخاصة بقضية رجل الأعمال و المستثمر في قطاع السياحة بن فيسح والمتهمين معه والذين يتقدمهم  رئيس الوزراء الأسبق أويحيى.

كما حكمت المحكمة أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.

ووقعت المحكمة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، و5 سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.

وترواحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين في القضية بين عام وعامين حبسا نافذا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تورط فيها احمد أويحيى، وتتعلق بمنح رجل الأعمال بن فيسح محمد امتيازات للاستثمار  في قطاع السياحة والفندقة.

ويحاكم أويحيي وعددا من المسؤولين البارزين في عهد بوتفليقة بعدد من قضايا وملفات الفساد.