مشروع قانون لمواجهة فوضى إعلانات تسويق العقارات بالقنوات التلفزيونية

أكد النائب معتز محمود، عضو مجلس النواب، أنه يعتزم التقدم بمشروع قانون بشأن التطوير العقاري، للحفاظ على الثروة العقارية، وذلك من أجل تنظيم مهنة التطوير العقاري، ولإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.

وأضاف النائب معتز محمود، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة فوضى الإعلانات العقارية بكافة أشكالها، خاصة المذاعة على الفضائيات، وسوف يسهم ذلك إلى جانب اتحاد المطورين العقاريين، في مواجهة عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها البعض ضد المشتري.

وأوضح عضو مجلس النواب أن مشروع القانون سوف ينظم المسألة التعاقدية بين المطور العقاري وبين المشتري، لأن هناك عدم التزام كبير يحدث من قبل المطورين فيما يتعلق بتوقيت تسليم الوحدات، دون أن يكون هناك تعويض للمشتري، متابعًا: في حين أنه لو تأخر المشتري في دفع الأقساط المستحقة، يطبق عليه فوائد مالية، وإذا رفض استكمال عملية الشراء، دفع تعويض 10%.

وأكد أنه مشروع القانون سوف يلزم بضرورة أن يتضمن العقد موعد التسليم ومواصفات الوحدة، والمخطط العام للمشروع بكل تفاصيله، وأن يلتزم المطور العقارى بالتعويض عن أى إخلال فى الشروط المتفق عليها.

وبموجب مشروع القانون، سوف يتم إنشاء صندوق للضمان العقاري، يكون دوره قائما على  استرداد التعويضات اللازمة فى حال الإخلال بأى من بنود التعاقد بين المطور والمستهلك، وذلك وفقا للآليات والقوانين واللوائح التى سيتم وضعها، وهذا فى إطار الحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور الرقابة على الشركات العقارية.

وينطلق الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، غدًا، الثلاثاء، وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية، وفقًا للمادة 115 من الدستور والتي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".