EN 
أكد د. أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح و التنمية أن التعديل الذي تقدم به على اللائحة يشمل بعض المواد الخاصة بتحويل بعض القوانين المكملة للدستور وتعديلات الدستور إلى مجلس الشيوخ والعلاقة بينهما لأنه غير مذكور في اللائحة الحاليه أي نص على ذلك.
وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة، أن هناك ٤ مواد تتعلق بالعلاقة بين مجلسى الشيوخ و النواب موضحا أن تعديلات القوانين المكملة للدستور تقتضي العرض على مجلس الشيوخ وفق التعديلات الدستورية الأخيرة، مستطردا أنه يجب النص على ذلك في اللائحة الداخلية للمجلس.
وكان النائب أيمن أبو العلا قد اكد إن مشروع القانون الذى تقدم به لتعديل لائحة مجلس النواب يستهدف تقليل عدد أعضاء الهيئة البرلمانية بغرض تمثيل اللجنة العامة إلى خمسة اعضاء بدلا من عشرة لضمان تمثيل اكبر قدر من الأحزاب في اللجنه وسماع جميع الاراء.
وأضاف أبو العلا، إن التعديل يهدف أيضا إلى أن يكون وكيل المجلس رئيس لجنه القيم بدلا من رئيس التشريعية، حيث أن الكثير من قرارات هذه اللجنة تحال للتشريعية وفي هذه الحالة يكون تأثير الرئيس مسبقا موثر علي قرارات التشريعية.
كما أنه من حق اي نائب الاطلاع علي محاضر اللجان في حال طلبها أسوة بمحاضر الجلسات العامة وهي الاولي مع منح صلاحيات لرؤساء اللجان ان يكون من حق اي رئيس لجنة استدعاء أي من الوزراء او الخبراء مباشرة مع اخطار رئيس المجلس قبلها ب ٤٨ ساعة، بالإضافة إلى خضوع مكافآت النواب للضريبة وجواز التنازل عليها.
وتنص المادة رقم 428 من لائحة مجلس النواب على: "تٌعفى أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيليه أو أى من أعضائه، من موازنة المجلس، تحت أى مسمى عن الحد الأقصى للأجور".
