EN 
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، عن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الرواتب وما فى حكمها «الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات»، حتى نهاية فبراير ٢٠٢١، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير ٢٠٢١، نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا»، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة، وما يترتب على ذلك من تحديات ضخمة.
وأكد وزير المالية، أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر من خلال التعامل الفورى مع أى تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح، بما يدفعنا للمضى قدمًا فى استكمال المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، لافتا إلى أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لهذه الإقرارات فى مواعيدها القانونية.
ويستعرض "صدي البلد" العقوبات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة بشأن تقديم الإقرار الضريبى، وعدم تقديمه في التوقيت المحدد له وفقا للتشريع، وكذلك عقوبة تكرار هذا الأمر لأكثر من 6 إقرارات شهرية و3 سنوية.
- تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص على المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه.
- وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من 6 إقرارات شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضح "معيط"، أن هذا المشروع يهدف للوصول إلى منظومة مصرية تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، سيؤدى للتيسير على الممولين أو المكلفين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب، من أجل الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.
ووجَّه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم فى تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفنى اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: «١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، فى إطار السعى الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.
وجاءت التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2021، من أجل تحقيق المزيد من الالتزام فى المجتمع الضريبى وضبط تعاملات أفراده ومنعهم من التهرب من أداء الضريبة المستحقة على حقيقة التعاملات وذلك من خلال ترتيب الأثر الواجب على الإخلال الضريبي والذى من شأنه ردع المخالفين ومنعهم من تكرار مخالفاتهم لأحكام القوانين الضريبية ، أو الاعتماد فقط على عدم العلم بالمخالفة الضريبية للتنصل من العقاب أو الاعتماد على مرور الزمن "التقادم "لسقوط حق الدولة فى العقاب على التهرب الضريبي .
