فتاوى تشغل الأذهان.. حكم الاقتراض من البنك لتشطيب شقة.. هل يجوز الإجهاض بعد 120 يوما من الحمل.. ولماذا لا يشترط تبييت النية قبل صيام التطوع؟

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى والأحكام الدينية التي تشغل بال الكثير، نرصدها في التقرير الآتي:

هل يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع؟ قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يشترط تبييت النية قبل الفجر في صيام التطوع، مؤكدًا أنه يجوز لمن استيقظ بعد الفجر أو بعد الظهر أن ينوي صيام النفل - التطوع - بشرطين الأول أن يكون ذلك في وقت الزوال أي قبل أذان العصر وألا يكون قد فعل شيئًا يتنافى مع الصيام مثل الأكل والشرب.

وأضاف أنه إذا توفر الشرطان السابقان فيصح الصوم ويكون له الأجر والثواب من الله تعالى، مستدلا بما روي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ».

ونبه مدير الأبحاث الشرعية، إلى أنه لا بد من تبييت النية قبل الفجر في صيام الفرض سواءٌ رمضان أو كفارة أو نذر أو قضاء رمضان.

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الطبيب لو أكد أن الحمل سيشكّل خطرًا على الأم أثناء حملها فيجوز الإجهاض، منوًا أن الإجهاض قبل 120 يومًا، له كثير من الحالات وكل حالة لها حكمها.

وأضاف "عاشور"، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الإجهاض بعد 120 يومًا من الحمل، من الحمل ليس فيه إلا رأي واحد وهو حُرمة الإجهاض إلا إذا كان الجنين يشكل خطرًا على الأم، وهذا يكون برؤية الطبيب.

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الإجهاض محرم إلا فى بعض الحالات، منوها أنه إذا وجدت أسباب طبية قوية، ووصلت لدار الإفتاء تؤكد أن بقاء الجنين يمثل خطرا على الأم.

وأضاف المفتي: "إذا كان الجنين يعاني من تشوه شديد جدا، قبل "نفخ الروح فيه"، فلا ضرر فى الإجهاض".

وأكد شوقى علام، مفتى الديار المصرية، أن الإجهاض جريمة من الجرائم. 

   

"ما حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة وشراء سيارة؟"، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأجاب "شلبي" قائلًا: "إما أن تقوم الجهة صاحبة المال بتشطيب الشقة وتقسيط هذه التشطيبات عليك، أو تقوم الجهة بشراء السيارة وهذا كله جائز شرعًا لا شيء فيه".

 

وأضاف: "أما إذا أعطتك الجهة صاحبة المال القرض ولن يتدخلوا فى تشطيبات الشقة ولا شراء سيارة، فهذا قرض شخصي، لا يجوز اللجوء إليه إلا عند الضرورة وليست أمامك أى فرصة لأى طريق للحصول على مال إلا بأخذ هذا القرض، ففي هذه الحالة يجوز أخذه ولا شيء في ذلك".

قال الدكتور الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السكن من قبيل الحاجات وأحيانا يكون من الضروريات، فإذا كان الاقتراض من البنك لشراء شقة للضرورة القصوى فهذا جائز.

وأضاف الورداني، خلال إجابته عن أسئلة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء: "إذا كان الشخص المقترض لشراء الشقة لا يستطيع توفير ثمن الإيجار الجديد المرتفع الثمن، فهذا يجوز له الاقتراض لشراء الشقة بشرط أن يأخذ المبلغ من البنك ويشتري به الشقة مباشرة، أما إذا كان الاقتراض للاستهلاك فقط فهذا غير جائز، لأن القاعدة الفقهية تقول: " كل قرض جر نفعا فهو ربا".

سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أثناء لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأجاب وسام، قائلًا: "إن القرض لسداد دين الأصل فيه عدم الجواز، إلا إذا كانت هناك ضرورة حقيقية وشديدة وليس هناك سبيل آخر للتخلص من تبعات الدين إلا أخذ هذا القرض فخذوه، ثم بعد ذلك عندما ييسر الله لك أمرك فسدده".