EN 
"الناس أصحاب المعاشات بتقعد من صلاة الفجر لصلاة العصر في الحر والبرد وبيرجعوا بيوتهم من غير ما يقبضوا معاشاتهم".. هكذا انتقد نواب البرلمان الخدمات التي تقدمها مكاتب البريد للمواطنين، مطالبين وزير الاتصالات بضرورة إعادة النظر في تلك الأزمة التي تؤرق أصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال جلسة النواب، أمس الأحد، بحضور وزير الاتصالات عمرو طلعت، الذي ألقى بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018 -2020، استكمالا لجلسات الاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق).
واستعرض الوزير جهود الوزارة لحل الأزمة تيسيرا على أصحاب المعاشات والتي جاء -وفقا لحديث الوزير بالجلسة- كالآتي:
- تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى في مكاتب البريد المصري لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين، والتي تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالي، بالإضافة إلى الخدمات البريدية.
- بتكلفة اجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب في 2019، و800 اخرى في 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب في 2021.
- تم إطلاق مشروع لتركيب ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد بعدد 350 ماكينة صراف آلي في 2019 و350 اخرى في 2020؛ مع مستهدف تركيب 1000 ماكينة صراف آلي خلال عام 2021؛ وذلك بكلفة اجمالية تصل إلى مليار جنيه.
- البريد أصبح منفذا لتقديم خدمات الشمول المالي ووسيط بين العميل والشركات المقدمة لهذه الخدمات، والتي تشمل التمويل
الاستهلاكي متناهي الصغر، والتمويل متناهي الصغر، والتأمين متناهي الصغر حيث يتم من خلاله تلقى الطلبات وتسجيل بيانات المتقدمين وصرف التمويل وتحصيل الأقساط.
- يجرى حاليًا دراسة إطلاق محفظة «المحمول» الرقمية والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر، وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والقيام بتحويلات نقدية.
- استحداث منافذ بريدية جديدة من خلال نشر نحو 30 كشكا بريديا في 2020، والعمل على نشر 70 كشكا في2021 بكلفة إجمالية 120 مليون جنيه.
- تجهيز المكاتب المتنقلة من خلال توفير نحو 50 سيارة مجهزة ومزودة بموظفي البريد وماكينة صارف آلي خلال 2021 ليصل إجمالي المكاتب المتنقلة الى 85 مكتب متنقل بكلفة اجمالية 140 مليون جنيه.
