EN 
نشاطات عدة شهدتها وزارة التضامن الاجتماعي علي مدى السبعة أيام الماضية، والتقت رؤساء مديريات التضامن على مستوى الجمهورية لبحث آليات التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وناقشت بيان الوزارة أمام مجلس النواب في لجنة التضامن بمجلس النواب، وسلمت عددا من صيادات كفر الشيخ بدل الصيد الواقية والشباك في ضوء التكليفات الرئاسية وعدد آخر من الانشطة.
لقاء مديري المديريات للتنسيق بشأن مبادرة "حياة كريمة".
عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، وذلك لبحث آليات
التنسيق فيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل في مبادرة "حياة كريمة" عبر عدد من المحاور تندرج تحت التنميةالبشرية والاستثمارفي البشر، مضيفة أن الوزارة تعمل أيضا على التغيير المجتمعي ليس فقط في القرى المستهدفةبالمبادرة ولكن في كافة المحافظات بقراها وتوابعها.
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتخصيص فريق عمل في كل مديرية بكل محافظة للاشراف ومتابعة تنفيذ تدخلات الوزارة في اطار مبادرة "حياة كريمة".
كما وجهت الوزيرة مديري مديريات التضامن في المحافظات بتعزيز آليات التنسيق مع المحافظين فيما يتعلق بجهود الوزارة.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة نفذت تدخلاتها خلال المرحلة الاولى في مبادرة "حياة كريمة" داخل ١٤٣ قرية ، مشيرة الى أن نسبة انجاز الوزارة في المرحلة الاولى بلغ ٩٦٪ وبلغت نسبة مساهمة الجمعيات في المرحلة الاولى ١٧٪ ، مشيرة إلى أن لائحة القانون الجديد لتنظيم ممارسة العمل الأهلى ينظم العمل مع الجمعيات بشكل أفضل من السابق.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة داعمة بكافة السبل لجهود الوزارة في المبادرة والتي تأتي في اطار مشروع تطوير قرى الريف المصري، موضحة أن وزارة التضامن الاجتماعي تولت أعداد ملف لكل قرية من خلال فريق من الباحثين الميدانيين لجمع بيانات عن السكان والمرافق والخدمات والمشكلات والاحتياجات وذلك قبل بدء عمل الوزارة في المرحلة الأولى.
وأضافت القباج، أن الوزارة قامت أيضا بعمل مسح إجتماعي باستبيان الأسرة المعيشية لكل الأسر بالقرى وهو ما يوفر بيانات تفصيلية عن عن٤ كل أفراد الاسر من الجوانب الديموجرافية والتعليمية والصحية والعملية بالاضافة الى وصف حالة المسكن.
وشددت الوزيرة، على ضرورة عقد مديري المديريات بالمحافظات حوار مجتمعي مع المواطنين في المحافظات لتحديد مشاكل المواطنين على أرض الواقع وتقديم خدمات وزارة التضامن بشكل أفضل وتحديد الاحتياجات المجتمعية ورصدها ومراعاة قضايا العدالة الاجتماعية، كما ووجهت مديري المديريات بالمحافظات ببذل كافة الجهود لافتتاح المزيد من الحضانات لادراج المزيد من الاطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.
واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لاقتراحات واراء عدد من مديري مديريات التضامن والعقبات التي تواجههم في تنفيذ عملهم ، حيث أكدت تقديم كافة سبل الدعم لتسهيل هذه العقبات وتيسير عملهم.
- "فرصة" يشارك مؤتمر الادارة المتكاملة للأزمات بين الحكومة والحركة التعاونية المصرية
تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انطلقت فاعليات مؤتمر "الادارة المتكاملة للأزمات بينالحكومة والحركة التعاونية المصرية" الذي نظمه الاتحاد العام للتعاونيات بمشاركة برنامج "فرصة" التابع لوزارةالتضامن الاجتماعي، وذلك بهدف تعزيز التنسيق بين الحكومة والتعاونيات في إدارة الأزمات.
وشارك في المؤتمر الدكتور عاطف الشبراوي مدير برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي وقيادات مختلف الاتحادات التعاونية المنخرطة تحت عباءة الاتحاد العام للتعاونيات والاتحاد المركزي للتعاونيات وعدد من خبراء التعاونيات والعمل التعاوني.
وقدم الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، عرضًا مفصلا لبرنامج فرصة وآلية اختيار المستفيدين والمسارات المختلفة بالبرنامج الخاصة بالتمكين الاقتصادي وأيضا مفاهيم تعديل السلوك الاجتماعي والريادة الاجتماعية.
كما قام الدكتور أحمد سعده مستشار المنظمات الاهلية بالوزارة بعرض أهمية التوافق والتعاون من أجل تحقيق رؤية مصر٢٠٣٠ وكيفية تفعيل دور الجمعيات التعاونية خاصة جمعيات التعاون الإنتاجي تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي في القيام بدورها في تحقيق أولويات الدولة التنموية.
مناقشة بيان الوزارة أمام لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كيانات وزارة التضامن الاجتماعي ومن بينها بنك ناصرالاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية ، كما تشرف على مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي وحضور النائب أحمد فتحي عبد الحميد وكيل اللجنة والنائبة رضوى اسماعيل وكيل اللجنة وعددمن النواب لمناقشة البيان الذي ألقته أمام مجلس النواب الاول من فبراير الجاري، أن الوزارة بصدد تأسيس مرصد اجتماعي في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن قضية صندوق علاج ومكافحة الإدمان تمثل قضية اجتماعية في الأساس، حيث تتضمن التوعية والتأهيل بعد التعافي، موضحة أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تساعد أكثر من مليون مواطن بالاضافة إلى المواطنين الذين تخدمهم الوزارة.
وأشارت القباج، إلى أن الوزارة لا تخدم فقط الأفراد المستفيدين من الدعم النقدي ولكن أيضا الأفراد من ضحايا النكبات والإغاثة وذوي الإعاقة والنساء المعيلات والنساء في المناطق الريفية والشركاء في برامج الوعي المجتمعي.
وأكدت أن الوزارة تسعى لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا ، مضيفة أن المسنين أيضا لهم أولوية كبيرة في خدمات وبرامج الوزارة، مشيرة إلى أن الأذرع التنفيذية لبرامج الوزارة على أرض الواقع هي الجمعيات الأهلية، كما تم التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من خلال 23 شركة لتمويل بعض البرامج وميكنة البعض الأخر، كما أن هناك 30 ألف متطوع تحت مظلة صندوق مكافحة الإدمان، بالإضافة إلى 30 ألف متطوع في جمعية الهلال الأحمر المصري.
وأوضحت وزيرة التضامن، أن أكبر أهدافها هو توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وهو لا يشمل فقط الدعم النقدي ولكن التدخلات متعددة الأبعاد الصحة والتعليم والإسكان والتوعية والتغذية والطفولة المبكرة وهي برامج متكاملة مع بعضها البعض حتى يخرج الفقراء من دائرة الفقر.
كما يتم تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 2300 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسات الدفاع الاجتماعي لأطفال بلا مأوى وتم التوسع في مؤسسات كبار بلا مأوى، مشيدة في هذا الإطار بجهود فريق التدخل السريع، مضيفة أيضا أنه سيتم إطلاق منصة للمفقودين وجمع الأشخاص بلا مأوى من الشارع ، كما تولي الوزارة أولوية لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية.
وأضافت: أن الفترة المقبلة ستشهد مهمة كبيرة في الرعاية والتنمية الاجتماعية من خلال توفير فرص عمل لبناء مجتمع منتج من خلال برنامج فرصة وبنك ناصر الاجتماعي، حيث أن الوزارة لديها الكثير من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونسبة المصروفات الإدارية التي يحصل عليها البنك ما بين 5 و 7% وهي أدنى نسبة للإقراض ، بالاضافة الي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص لدراسة السوق المحلي والخارجي لدعم تسويق المنتجات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف التمكين الاقتصادي.
وتابعت القباج: أن الوزارة تطور قاعدة بيانات قومية عن المتطوعين في مصر، كما تم إنشاء 27 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات بهدف النفاذ داخل الجامعات بخدماتها وبناء حوار وطني مع الشباب حول القضايا المجتمعية وتنشأته على موضوعات التنمية المختلفة ومساعدة الطلاب غير القادرين عبر الذراع الاقتصادي للوزارة بنك ناصر الاجتماعي.
وأضافت أن الوحدات تهدف أيضا لدعم الطلاب المنتجين وتقديم تيسيرات للطلاب للدخول في مشروعات بشروط ميسرة، بالاضافة إلي برامج التوعية المتمثلة في برنامج "مودة" و"وعي" و"انت اقوى من المخدرات"، مضيفة أن جمعية الهلال الأحمر أيضا تتبني حملات تبرع بالدم واستقبال الشباب المتطوعين داخل الجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الرئيس طلب بشكل مباشر إطلاق برامج للتغير المجتمعي والاستثمارفي البشر ، خاصة أن هناك العديد من القضايا التي تعاني من نقص التوعية من بينها زواج القاصرات والهجرة غيرالشرعية والأمية في المناطق الريفية.
وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك جهودا كبيرة تتم في إطار المبادرة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة استهدفت دخول بنك ناصر في العديد من القرى لصرف الدعم النقدي وتوفير فرص للتمكين الاقتصادي للمواطنين في مختلف القرى .
وفيما يتعلق بصندوق مكافحة الإدمان، فأشارت القباج إلى أن الصندوق توسع كثيرا خلال الفترة السابقة في مراكزالتعافي، مؤكدة أنالوزارة تستهدف التوسع أكثر في مراكز التعافي وبرامج التأهيل، مضيفة أن من يتعافى تتيح له الوزارة فرصة التمكين الاقتصادي.
وفيما يتعلق بمكافحة الفساد.
وأوضحت القباج، أن الوزارة تقوم حاليا بإنشاء إدارة الحوكمة والتفتيش الداخلي للتفتيشعلى كافة برامج الوزارة، كما تم الانتهاء من إعادة الهيكلة، كما استحدثت الوزارة في الهيكل التنظيمي المراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة المركزية للتنمية والاستثمار، بهدف استثمار الوزارة في أصولها خلال الفترة القادمة لتوفير مواردللصرف على خدماتها حيث تخدم الوزارة عبر برامجها أكثر من 40 مليون مواطن مصري.
برامج الوزارة
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماع جهود الوزارة فيما يتعلق بالعديد من برامج الوزارة ومن بينها الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن الوزارة أفردت إدارة مركزية مستقلة لذوي الإعاقة نظرا لأهمية هذه الشريحةالتي تستهدف الدولة تقديم كافة الخدمات لها.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تم ضم الدعم العيني للدعم النقدي وضم الإغاثة والإسكان الاجتماعي، كما أن شئون الطفولة أصبحت مستقلة عن الرعاية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك مليون طفل في الحضانات، مؤكدة أن الوزارة تستهدف إلحاق 8 ملايين طفل في الحضانات، منوهه إلي أن موازنة الوزارة الخاصة بالشئون الاجتماعية تبلغ 20 مليار جنيه، حيث يخصص منها 18.5 مليار جنيه للدعم النقدي، مشددة علي ان هناك جزءا مخصص أيضا لتوفير مشروعات للعمالة غير المنتظمة ومن بينها فئات مختلفة منها الصيادين وعمال تدوير القمامة وغيرها.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قالت الوزيرة إن الوزارة لديها جزء خاص بتدخلاتها في المبادرة استهدفت خلال المرحلة الأولى منها 143 قرية، موضحة أن هناك 11 وزارة متعاونة داخل المبادرة، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة أيضا في برنامج "سكن كريم" والذي يهدف لتحسين المرافق والخدمات وتركيب الأسقف في القرى المستهدفة في المبادرة .
وأشارت، إلى أن تدخلاتها في القرى تستهدف أيضا الحضانات ومراكز تأهيل ذوي الإعاقة ونقاط للاكتشاف المبكر للإعاقة في القرى ومراكز للعلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في عيادات الصحة الإنجابية "2 كفاية" والمدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من المنظومة الموحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية والذي يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتكامل جهود جميع الجهات المعنيةبالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا برنامج "الألف يوم الأولى" في حياة الطفل والتي تم من خلاله استهداف 41 ألف سيدة ، مشيرة إلى أن الوزارة تطمح للوصول إلى 80 ألف سيدة بنهاية العام.
وأضافت: أن البرنامج يستهدف زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية، مشيرة إلي أن الوزارة تستهدف تحويل مراكز خدمات المرأة العاملة لتصبح مراكز خدمات الأسرة لتوفير فرص أكبر للمرأةالعاملة، كما تم ميكنة وتطوير كافة مؤسسات التأهيل وتم التوسع في برنامج "مواطنة"، مشيرة إلى أنه يستهدف في الوقت الحالي محافظة المنيا لغرس قيم المواطنة ومكافحة التطرف الفكرى والديني.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الي ان الوزارة ستطلق قريبا مركز استقبال الشكاوى والتظلمات بعد تحديثه بـ٣٠ خط تليفون، موضحة أن وحدة دعم الجمعيات الأهلية ستكون وحدة مستقلة تحت إشراف الوزير ، وستشهد تطورا كبيراوطفرة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد صدور لائحة قانون ممارسة العمل الأهلى ، مضيفة أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحفي لتوضيح تفاصيل اللائحة كما سيتم عقد لقاءات متعددة مع مختلف المنظمات الأجنبية العاملة في المجال الأهلى للتعريف بمزايا اللائحة الجديدة للقانون، كما سيتم ميكنة بيانات الجمعيات الأهلية كافة ولن يتم قبول أي جمعية لا يتم ميكنة بياناتها.
وأوضحت القباج: أن برامج الوزارة تهدف للحماية الاجتماعية المتكاملة والاستثمار في البشر بالتكامل مع أجهزة الدولة كافة، كما ان برامج الدعم النقدي تغطي 3.8 مليون أسرة، مشييرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لـ ٤ ملايين أسرة ،كما يتم تأسيس قاعدة بيانات موحدة مع الجمعيات الأهلية حتى يتم تفادي ازدواجية الصرف وترشيد استخدام موارد الدولة، مشددة علي ان 44% من أسر تكافل وكرامة من الشباب، مشيرة إلى ان الوزارة تبذل أقصى الجهود لاستعابهم في سوق العمل، كما سيتم التوسع في برامج الأيتام ، حيث تضم الوزارة جميع الأيتام تحت برنامج كرامة.
تطوير مؤسسات الرعاية
أكدت نيفين القباح، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في تطوير كافة مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أنه تم أيضاالتواصل والتنسيق مع وزير الإسكان لتوفير وحدات للأيتام المتخرجين من مؤسسات الأيتام .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأيتام منضمين للدعم النقدي ويتم إيداع دعم نقدي بقيمة 350 جنيه في حسابهم حتى يبلغوا سن 18 عاما، ثم يتم دعمهم بدعم نقدي منفصل عقب بلوغهم السن.
وحول برنامج الأسر الكافلة، قالت القباج إن عدد الأسر الكافلة وصل إلى 11.4 ألف أسرة ، موضحة أن 85% من المكفولين تحت سن 18 سنة وتم توفير إجراءات أكثر تيسيرا للأسر الكافلة لرعاية الأيتام، مضيفة أن الوزارة حصلت على 940 طلبا من أسر كافلة لرعاية الأيتام.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تشجع الأسر الكافلة على رعاية الأطفال الأيتام في سن مبكر حتى يتسنى لهم تنشأتهم تنشأة سليمة.
وحول برنامج حماية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قالت القباج إن الوزارة أصدرت 690 ألف كارت خدمات متكاملة وتأسيس قاعدة بيانات للتسجيل الإلكتروني عليها وتحميل التقارير الطبية وتسهيل الإجراءات للأشخاص ذوي الأعاقة بأكبر قدر ممكن للحصول على الكارت، مضيفة أنه تم ميكنة جميع مكاتب التأهيل، منوهه إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين، مشيرة إلى أن الوزارة أصدرت قرارا بإعفاء من هم فوق سن 70 عاما من رسوم المواصلات العامة وخصم 50% لمن هم فوق سن 65 عاما.
المشاركة في الدورة الـ٥٩ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة
شاركت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ٥٩ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان"الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في التنميةالاجتماعية ورفاه الجميع".
و أكدت القباج، وزيرة التضامن أن الحكومة المصرية استثمرت بشكلٍ كبير خلال الاعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة، مضيفة أنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم الحكومة المصرية بمعالجة الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا، وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة المصرية شرعت خلال عام ٢٠١٤ في تنفيذ برنامج إصلاح قوي لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت أن تنفيذ منظومة الإصلاح القوية استهدفت أيضا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الاجراءات والمحاور التى تهدف فى الأساس لتوجيه الدعم الى مستحقيه من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز المالي الضروري لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.
وركزت كلمة الوزيرة على البرامج المختلفة التي تقوم بها الحكومة منذ عام ٢٠١٥ في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلقت برنامجها الرائد الخاص بالتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يعد أكبر الاستثمارات الاجتماعية في مصر والذي نجح في مد شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى كافة القرى والنجوع في مصر.
وأوضحت نيفين القباج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ومكنه منالحفاظ على معدل نموه الاقتصادي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، كما خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من 1,7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستجابة السريعة والتأهب للفترة التالية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت سببا رئيسيا في ترشيد التكاليف الإدارية لتوفير الحماية الاجتماعية، وكفاءة وسرعة الأداء في توزيع الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، مضيفة أنه في هذا الصدد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز الجاهزية الرقمية منذ عام 2018، ففي التصنيف التنافسي الرقمي لسبتمبر عام 2020 احتلت مصر المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدي الي استجابة فعالة لتداعيات أزمة فيروس كورونا من قبل الحكومة والمجتمع المدني.
وسلطت وزيرة التضامن، خلال كلمتها، الضوء على أهمية دعم التكنولوجيا الرقمية للتعلم الالكتروني والعمل عن بعد، لاسيما تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات التحقق والاستهداف الدقيق بهدف "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".
وقالت إن الميكنة والربط الشبكي عززت الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد بيانات متعددة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت أنه في بداية أزمة "كورونا"، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ولتأمين الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، ولعبت تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية دورا رئيسيا أثناء الأزمة في وصول المساعدات الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وأيضا في تنسيق جهود المجتمع المدني علي الأرض.
وأشارت إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية خلال السنوات السابقة ساعد في تفادي اكتظاظ المنافذ، استمرار التحويلات النقدية عبر المحافظ الذكية لعدد 4009 مكتب بريد و10,000 ماكينة صراف آلي على مستوي الجمهورية.
وأضافت القباج، أن الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي علي وجه الخصوص أطلقت منصة التواصل التفاعلي"رابيد برو" التي تتيح قنوات الاتصال المباشر مع المستفيدين، وتم استخدام المنصة بشكل أساسي لتبادل الرسائلالتوعوية حول مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية مثل ممارسات النظافة الصحيحة، والأمومة الآمنة، والتوعية بخطورة زواج الأطفال وختان الإناث، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتهم وتقييمهم حول الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، وعلاوة على ذلك، ساعدت البنية التحتية التكنولوجية في مصر في توفير خدمات افتراضية بما في ذلك الدعم النفسي عبر الإنترنت لضحايا العنف من النساء والأشخاص الذين يتعافون من إدمان المخدرات.
وفي نهاية كلمتها، أعربت وزيرة التضامن عن خالص تقديرها لعمل لجنة التنمية الاجتماعية، وعن التزام مصر تجاه عمل اللجنة، ووجهت الشكر للشركاء الذين ساهموا في تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة طوال السنوات الماضية، بما في ذلك البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.
إطلاق برنامج تدريبي للعاملين في برنامج "الألف يوم الأولى"
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا تدريبيًا لمدة 3 أيام للمدربين العاملين في مجال الصحة المجتمعية التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، حيث يأتى ذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تطوير قدرات هؤلاء العاملين على تقديم المشورة والمتابعة، وذلك للعمل على زيادة المعرفة التغذوية والصحية للأمهات الحوامل والمرضعات اللاتي لديهن أطفال دون سن الثانية ويدعمهن البرنامج الوطني.
ويعد برنامج " الألف يوم الأولى" من حياة الطفل هي الفترة الممتدة من بداية الحمل وحتى بلوغ الطفل سن العامين وهي تعتبر الفترة الأكثر أهمية في نمو الطفل لضمان تمتعه بصحة جيدة في المستقبل، خاصة أن عدم توفير التغذية السليمة خلال هذه الفترة ينجم عنه سوء التغذية المزمن أو التقزم الذي له تأثيرات غير قابلة للعلاج على الصحة والتحصيل التعليمي للأطفال وإنتاجيتهم عند بلوغهم.
ويقوم المعهد القومي للتغذية في مصر والذي يعد الشريك الرئيسي في المشروع بتدريب أكثر من 3000 من العاملين في مجال الصحة المجتمعية على مدار الأشهر الثلاثة المقبلة، كما سيتم تدريب هؤلاء العاملين المجتمعيين أيضًا على استخدام التابلت وأدوات التكنولوجيا الرقمية لتقديم المشورة الصحية والتغذوية وللمساعدة في إشراك أفراد الأسرة والمجتمعات بشكل عام لتحسين الممارسات الغذائية
وسيمكن التدريب العاملين المجتمعيين من رصد وتيرة زيارات الأمهات والأسر المستهدفة للعيادة الصحية لفحص ما قبل الولادة وزيارات متابعة الأطفال، وهو أحد الأهداف المهمة للبرنامج، لضمان حصول الأطفال على الرعاية الكافية والمتابعة خلال هذا الوقت الحرج.
كما أن البرنامج الوطني "الألف يوم الأولى" يقدم مساعدات مالية لأكثر من 40 ألف أم مسجلة في إطار برنامج الوزارة "تكافل وكرامة" وأطفالهن الذين تقل أعمارهم عن عامين للوقاية من سوء التغذية ومساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الغذائية أثناء تفشي جائحة فيروس كورونا " كوفيد -19 ".
تسليم صيادات كفر الشيخ شباك وبدل الصيد الواقية
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم فئة صغار الصيادين من خلال إمدادهم بالمستلزمات والمعدات الضرورية لمهنتهم ووقايتهم من برودة الأجواء، سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ٢٠سيدة من العاملات في مجال الصيد بمحافظة كفر الشيخ شباك الصيد وبدل الصيد الواقية، كدفعة أولية بهدف مساعدتهن علي أداء عملهن وحمايتهن من برودة الطقس والأجواء التي يعملون بها.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها بعدد من الصيادين والصيادات من محافظة كفر الشيخ، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصيادين وتأمينهم، مشددة علي أن الوزارة تسعى إلى توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادى للمواطنين المستحقين دون تمييز.
وأضافت نيفين القباج انها التقت عددا من السيدات اللاتي تعملن في مجال الصيد خلال زيارتها الاخيرة لمحافظة كفر الشيخ، واستمعت لمطالبهن، مشددة علي أن المبادرة الرئاسية "بر أمان" التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف لدعم الصيادين، حيث تتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع صندوق "تحيا مصر" بهدف دعم فئة صغار الصيادين .
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم الاتفاق مع صندوق "تحيا مصر" لانتاج بدل للصيادين، كما يتم التوسع في صناعة الشباك وجودتها، ولا تكون حكرا علي أحد بعينه، مشددة علي أن الوزارة تشجع الصيادين علي إصدار تراخيص لهم كي لا يتعرضون للمساءلة، كما ان الكارنيه أو الترخيص سيسهل اجراءات حصول الصياد علي التأمين الصحي، وكذلك حصوله علي بطاقة التموين، كما انه يتم توفير أصول إنتاج لهم بفوائد ميسرة، وذلك بالتنسيق مع الاتحادات التعاونية.
وأبدت القباج: فخرها بالمرأة العاملة في مجال الصيد، مشيرة إلى أنه سيتم تسهيل حصولهن علي بدلة الصيد والشباك والقارب، كما أكدت اتاحة برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" لهم خلال أشهر الزريعة بهدف مساعدتهم ماديا، بالإضافة إلى توفير برامج تمويلية مميزة لتنمية الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المرتبطة بحرفة الصيد، وكذلك برامج توعية بالصحة الإنجابية والأسرية، وتوفير رعاية طبية لهم بالتعاون مع المجتمع المدني، مشددة علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتدشين صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة بهدف دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصاديا.
واستمعت وزيرة التضامن لمطالب عدد من العاملين والعاملات في مجال الصيد الذين حضروا اللقاء، حيث وجهوا لرئيس الجمهورية علي اهتمامه بالصيادين، وكذلك حرص وزيرة التضامن علي توفير كافة سبل الدعم للصيادين، مطالبين بتقديم التسهيلات اللازمة لسداد حصة الصياد في اشتراكات التأمينات الاجتماعية حتى يتمكن من الاحتفاظ بتراخيص وبطاقات الصيد سارية، وكذلك تفعيل دور شركات أدوات الصيد في توفير المعدات بأسعار مخفضة.
كما استعرض بعض الحضور، خلال اللقاء، أبرز التحديات التي تواجههم في المهنة ومن بينها تسويق الانتاج منالصيد، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم توفير وحدات إنتاجية للحصول على الإنتاج منهم وتسويقه بهدف التيسير عليهم.
