الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره المصري العلاقات الثنائية والأزمة الليبية

وزيرالخارجية التونسي
وزيرالخارجية التونسي عثمان الجرندي

قالت وزارة الخارجية التونسية إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي أجرى اتصالا مع نظيره المصري، سامح شكري، بحثا خلاله العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية والملف الليبي.

وذكرت الوزارة في بيان أن  الاتصال الهاتفي كان مناسبة للتأكيد على عمق الروابط الأخوية وعراقة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما تحظى به من رعاية موصولة من قبل قيادتي البلدين.

واتفق الجرندي وشكري على ضرورة إعطاء دفع متجدد لعلاقات التعاون الثنائي وتنشيط مختلف مجالاته وإضفاء مزيد من الديناميكية والحركية عليه واستغلال الفرص الكبيرة المتوفرة في كلا البلدين واستكشاف ميادين جديدة من شأنها الارتقاء بالتعاون الى آفاق ارحب، بحسب البيان.

كما شدد الوزيران على اهمية التحضير الجيد والمحكم للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها اجتماع لجنة التشاور السياسي، اضافة الى تكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين.

وأكد وزير الخارجية المصري على ان بلاده ستظل الشريك المتميز والقوي لتونس على كافة الأصعدة، وستكون داعمة لها في مسارها لمواجهة التحديات الماثلة أمامها.

من جانبه،  أشاد عثمان الجرندي بالدور الذي تضطلع به مصر على الساحة الإقليمية والدولية، مبرزا دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية.

وناقش الوزيران الملف الليبي حيث استعرض الطرفان  آخر التطورات على صعيد هذا الملف، ورحّبا بالخطوات التى تم التوصل إليها مؤخرا من خلال اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأعربا عن الأمل في ان تتوّج هذه الجهود بتنظيم الانتخابات قبل موفي سنة 2021، وفقا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في ملتقي الحوار السياسي الذي احتضنته تونس في شهر نوفمبر 2020.

وأكد الطرفان على أهمية دور دول الجوار في الدفع باتجاه مسارات التسوية السياسية في ليبيا، وعلى ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور ضمن الية دول الجوار الثلاثية التي تضم كل من تونس ومصر والجزائر للمساهمة في استعادة الامن والاستقرار لليبيا حتى يتفرغ الشعب الليبي الشقيق الى إعادة البناء والاعمار.

وخلال الاتصال، استعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني العادلة، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين حيالها،في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي فضاءات الانتماء المشتركة عربيا و افريقيا و متوسطيا، ولا سيما في مجلس الأمن الدولي.