EN 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الخاصة بسفر أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع قانون اللائحة الداخلية.
وتنص المادة 234: فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمّة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
وشهدت المادة 243 جدلا واسعا بين الأعضاء، حيث تباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.
وانتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين انه يمثل قيدا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الاعتراض".
فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى ان حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.
وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.
وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.
فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.
ومن جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، ان عدد من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر .
