وزير الزراعة أمام النواب: رفع كفاءة الأصول لتعظيم العائد الاقتصادي وجهود لدعم المصدرين والمنتجين .. نسعى لتطوير منظومة الري

شهد اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى وبحضور وزير الزراعة السيد القصير ، مناقشات هامة وإستعراض خطة الوزارة للنهوض بالقطاع ، كم تم إستعراض جهود الوزارة لدعم المصدرين والمنتجين الزراعيين منذ أزمة فيروس كورونا،والعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح.

وكشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن خطة تقوم بها الوزارة لرفع كفاءة الأصول سواء غير المستغلة أو تلك المستغلة لتعظيم  العائد اقتصادىـ لافتا إلى أنه تم إجراء  حصر لكافة الأصول سواء غير المستغلة أو التى لا تدر عائدا اقتصاديا مناسبا.

وأوضح   أن بعض الأراضي التابعة للوزارة التي لم يتم زراعتها منذ حوالي 15 عاما.

واستطرد " تم تأجيرها بـ11 مليون جنيه، بالإضافة لمزرعة تضم 4861 فدان كانت تدر عائدا 500 الف جنيه تقريبا تم تأجيرها بقيمة 47 مليون جنيه، كما يوجد 51 مزرعة تم تحقيق أعلى عائد استثمار اقتصادي بها، كل هذا فى إطار خطة تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

وقال الوزير إن الوزارة تتبنى مشروع قومى فى القصب سيحقق طفرة كبيرة، خاصة وأن الأزمة تعتمد على زراعتها بالطرق التقليدية، وتركه فى الأرض لسنوات طويلة يؤدى إلى ضعف الإنتاجية.

وقال السيد القصير إنه يتم  بحث تطبيق زراعة المحصول بالشتل لزيادة الإنتاجية، وسيحصل المزارع على دعم فى سبيل التحول للشتل تم التعاقد مع شركة تنتج شتل ".

كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جهود الوزارة لدعم المصدرين والمنتجين الزراعيين منذ أزمة فيروس كورونا؛ لمساعدة ذلك القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى إلى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح. 

وقال "القصير"، إنه تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وحل مشكلة شهادة المنتج المحلى التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، واستثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد. 

وأكد أن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى ٣٣ مليون دولار، وتمكنا من  فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناءً على دراسات وأبحاث. 

وأضاف أنه "تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، وإعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى خصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من ٢٥ ألفًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من ٣٢٠ ألف عميل متعثر، ومنهم من كان مديونا منذ ١٥ عاما". 

ولفت الوزير إلى نجاح مصر في إنشاء مشروع لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، والذى يعد الوحيد في أفريقيا ورقم 3 عالميا لإنتاج اللقاحات، والذى ينتج ٣ ملايين بيضة، متابعا تباع البيضة في الخارج بـ ٦ ونص دولار، ونبيعها في مصر بـ ١٥ جنيها.  

واستطرد "حصلنا على اعتماد ١٤ مؤسسة لإنتاج الدواجن، معزولة عن إنفلونزا الطيور، وتمكنا من التصدير، بعد أزمة وقف التصدير بسبب إنفلونزا الطيور"، متابعا "ذلك القطاع واعد، وبه استثمارات أكثر من ١٠٠ مليار جنيه".

وأكد  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تهتم باستخدام البذور قليلة الاستهلاك للمياه وعالية الإنتاجية، جاء خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى.

ولفت  إلى أنه تم إطلاق برنامج قومى فى هذا، قائلًا "كنا نستورد 100% من بذور الخضر، وبدأنا خلال الفترة الأخيرة تسجيل 22 صنفا من الخضر". 

وأضاف "سنوجه دعوة للمجتمع المدنى لمشاهدة التجربة التي تهدف لتخفيض تكلفة الإنتاج على الفلاح"، موضحا أن الأصناف مبشرة. 

وحول كارت الفلاح، قال وزير الزراعة "طبقنا الكارت فى 15 محافظة، وفى 15 مارس سيطبق فى معظم محافظات الجمهورية"، مستطردا "بالتعاون مع البنك المركزى لم يعد الكارت بديل للحيازة الورقية فقط، فبعدما كان بديل للحيازة الورقية، أصبح يستخدم فى المدفوعات ويتماشى مع التحول الرقمى الذى يشهده قطاع الزراعة".

وقال الوزير "أصبح كارت مدفوعات، ومن حصل على الكارت بالشكل القديم سيتم استبداله بالكارت بالنظام الجديد دون أن يتحمل الفلاح أى تكاليف اضافية".

وأكد ، أن مشروع "البتلو" بدأ عام 2012 بتكلفة 300 مليون جنيه، ولم يفعل سوى فى عام 2017، واليوم إجمالي ما تم منحه 3.3 مليار جنيه، بعدد مستفيدين 22 ألفا و225 ألف رأس ماشية، مؤكدا أن هناك خطة لسد فجوة الاستهلاك من اللحوم.

وقال "القصير "علاج بعض الفجوات فى زيادة الاستهلاك قد يكون فى تعديل أنماط المستهلكين وقد يكون أحد الحلول، إلى جانب زيادة الإنتاجية، فعلى سبيل المثال حققنا اكتفاء ذاتى من الأسماك والدواجن، ولهذا يجب أن يكون هناك تحويل تدريجى فى الفيتامينات، خاصة وأن كيلو اللحمة فى العجول يكلف الدولة 8 لتر مياه".

ولفت وزير الزراعة، إلى أن الدولة تستهدف أن تغطى نسبة الإنتاج المحلى 60%، وبالفعل حجم الاستيراد من اللحوم انخفض، وهناك العديد من المشروعات التى تعمل الوزارة عليها وفقا لرؤية القيادة السياسية ورؤية الحكومة الخاصة بالتنمية المستدامة.

وحول أزمة الأسمدة وعدم التزام بعض الشركات بتوريد الكميات المطلوبة، قال السيد القصير الوزارة سبق وأن أصدرت قرارا بإلزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد 55% من حصتها للوزارة لتوزيعها على المزارعين، ولكن على أرض الواقع بعض الشركات لا تورد 30 أو حتى 20%، من حصتها للوزارة، وهذا للعديد من الأسباب منها بعض الشركات حصلت على أحكام بأن هذا القرار غير دستورى، وبعض الشركات توقفت، وفى الحقيقة الوزارة لا تنتج الأسمدة، ولكن ما يتم توريده من قبل الشركات يتم توزيعها على المزارعين".

وحول منظومة الأسمدة، قال الوزير إن "الوزارة تبحث تقديم بدائل فيما يخص منظومة الأسمدة، هل يتم التفكير فى تحريرها ومنح صغار المزارعين دعم، أو ربطها بتحديث نظم الرى، خاصة وأن الاعتماد على المنظومة الحديثة للري سيقلل 50% من الأسمدة المستخدمة للزراعة".

وحول استنباط سلالات جديدة من الخضر  قال الوزير " بذور البطاطس تنال النصيب الأكبر من هذه الأزمة و اضاف هناك خطوات جادة تتم على قدم وساق فى هذا الصدد، ولكن فى الحقيقة على الجميع العلم أن هناك ثلاثة محاور لاستنباط أصناف جديدة، أو إكثار الأصناف عالية الانتاجية، خاصة وأن مسألة استنباط صنف جديد يستغرق ثلاثة سنوات، ولكن توجيهات القيادة السياسية العمل.

وأكد  وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تسعى خلال المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الرى، موضحا أن 30 يونيو المقبل سيشهد  الانتهاء من تطوير مليون فدان من الزراعات الحديثة.

وشدد القصير  على إلقاء مزيد من الضوء على عمليات تطوير منظومة الرى، وما سيعود على الفلاح نفسه على الدولة بشكل عام، خاصة وأن تم التوصل لبرامج لتقديم الدعم الفنى اللازم للمزارعين من أجل النهوض بهذا المشروع الكبير، خاصة وأنه يمثل مسئولية مجتمعية وليست مسئولية الدولة فقط

وقال  القصير " لدينا مشروعات جنوب محور الضبعة لاستصلاح الأراضى، يتم استكشاف 688 ألف فدان، وتم تشكيل فريق من مختلف المحافظات، حيث يتم عمل حفر بعمق مترين وكل 500 متر لدينا 12 ألف عينة يتم إجراء تحليل لها فى المحال للوقوف على نسبة الملوحة والتركيبة المحصولية، ومشروع مستقبل مصر، ومازال هناك توسعات أخرى، و أراضى توشكى والمنخفضات وغيرها من المشروعات الخاصة بالاستصلاح والتوسع الأفقى، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه".

 وفيما يتعلق  بالأراضى القديمة والتى تمثل 6.1 مليون فدان، منهم 1.8 مليون فدان قريبة من البحر يصعب ان تتحول للرى بالطرق الحديثة نتيجة قربها من البحر، وهناك أيضا 320 ألف فدان يتم زراعتها بمحصول القصب، وخلال ثلاثة سنوات سيتم الانتهاء من تطوير المنظومة فى الأراضى القديمة، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.