قانون الإيجار القديم ملف شائك أمام البرلمان.. نواب: نسعى لرفع الظلم والافتراء على عدد كبير من الملاك.. ولا بد من زيادة قيمة الإيجار مع ارتفاع الأسعار

يعتبر قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التى تشغل بال الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة، حيث أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين بعد تقديم عدد من النواب مشروعات قوانين بشأن الإيجار القديم فى مجلس النواب السابق، إلا أن هذا القانون لم ير النور حتى الآن، ليعود الحديث بشأنه بقوة فى مجلس النواب الحالى بعد تقديم عدد من مشروعات القوانين بشأن الإيجار القديم.

البداية جاءت بعد تقدم النائب وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون خاص بهذا الشأن.

مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم) الخاص بـ "جاب الله" يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة من انخفاض الإيجار وطول العقد الذي يمتد لسنوات عديدة دون تغيير في العائد.

ولتحقيق هذا التوازن، وضع المشروع 3 معايير لزيادة الإيجار المنخفض أو البخس مع الحفاظ على الإيجار الحالي في حالة تساويه أو زيادته عن الأجرة المحدد بمشروع القانون.

المعيار الأول هو معيار الحد الأدنى للأجرة الذي يُراعي محدودي الدخل، حيث تحدد الأجرة القانونية بقيمة 200 جنيه شهريًا للعين المؤجرة لغرض السكن، وهو ما يقل عن 20% من الحد الأدنى للأجور وقدره 1200 جنيها لعام 2020، وتزيد بنسبة 50% لتصل إلى 300 جنيه كحد أدنى للأجرة الشهرية للعين المؤجرة لغير غرض السكن وهي نفس نسبة الزيادة التي قررها القانون 136 لسنة 1981 لهذه الحالات.

المعيار الثاني خاص بالفئات القادرة، وفيه تتحدد الأجرة القانونية الشهرية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر من رسوم للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) في العام السابق لنفاذ هذا القانون، حيث يدخل القادرون في شرائح مرتفعة لأسعار المرافق تتناسب مع قُدرتهم المالية.

كما أن قيمة ما يتم سداده من رسوم مرافق للعين المؤجرة لغير غرض السكن تكون بأسعار أكثر من تلك المؤجرة لغرض السكن وتتناسب مع ما تُدره من ربح، وترتفع الأجرة وفقًا لهذا المعيار عن الحد الأدنى المُقرر بالمعيار الأول مع ارتفاع قيمة استهلاك المُستأجر للمرافق كمؤشر لارتفاع مُستوى دخله ومعيشته.

أما المعيار الثالث، فهو معيار موضوعي يُحدد الأجرة القانونية بالأجرة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لذات الوحدة قبل إعفائها لخضوعها للقواعد الخاصة للعلاقة الإيجارية، وهذا المعيار يُراعي طبيعة الوحدة وطبيعة المُستأجر في ذات الوقت.

وفي جميع الأحوال، يتم إقرار زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا بما يكفل توازن الأجرة على المدى الطويل، ودافع للمُستأجرين لترك الوحدات المُغلقة، أو الترك للاستفادة من ثمة مزايا تُقدم لهم عند الترك وفقًا لهذا القانون. 

كما تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.

وأكد "قورة"، في بيان اليوم، الأربعاء، أن الهدف من تعديل القانون قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وقال: "نحن هدفنا السامى من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، في ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أي توازن مع ارتفاع الأسعار".

 

وأضاف: «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.

وتابع: "من المؤسف أن لا نقترب من هذا القانون لإعادة الأمر لنصابه الصحيح، بعد مرور أكثر منذ نحو 16 عامًا من مناقشته على أبعاد متفاوتة، سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى دون الوصول لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان والتي يصل عددها إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال".

واستطرد: "ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم في الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا".

وحذر "قورة" من تأجيل الإصلاح الذى يزيد من تعقيد الأزمة، خاصة أن قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التي تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك.

وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.

وأكد «قورة» أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.

ونوه إلى أن عددًا من العلماء يرأى أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلام لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من ذلك كان عقدا غير صحيح شرعا، وعقد الإيجار المؤبد والذي يمتد تلقائيًا رغمًا عن إرادة المؤجر أي المالك، يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا من أحد الطرفين، وكل عقد يداخله الغش والإكراه يكون عقدًا غير صحيح شرعًا ولا يجوز لولى الأمر أن يتدخل فى عقد الإيجار مقررًا امتداده وتأبيده لأن هذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية ولإجماع الفقهاء من العصر الأول للإسلام حتى وقتنا هذا على أن عقد الإيجار يجب أن يكون محدد المدة ولابد فيها من رضا الطرفين كسائر العقود، وأن أي عقد خلا من رضا الطرفان يعتبر عقدا باطلا، وهذا ينطبق على عقد الإيجار. 

وطالب "قورة" المستشار حنفى الجبالى بإحالة تعديلاته إلى لجنة الإسكان بالاشتراك مع اللجنة التشريعية والدستورية، لعقد جلسات حوار مجتمعي وعقد لجان استماع للاستماع إلى وجهة الخبراء والمختصين في هذا الشأن ونقل وجهات النظر عن طرفى العلاقة "المالك والمستأجر"، لتكتمل الرؤية بما يحقق الصالح العام، ويرضى جميع الأطراف للوقوف على أكبر قدر لأبعاد هذه القضية، خاصة أن القانون من المحرمات منذ 60 عامًا ولم يجرؤ أحد على تعديله.

من جانبه، اقترح النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، حصول المستأجر الذى يقوم بإخلاء شقته فى قانون الإيجار القديم من المالك حسب مدة العقد على 40% من قيمة الشقة، حتى يدفعها كمقدم عقد لشقته الجديدة.

وقال إنه يؤيد مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، خاصة أنه سيحقق العدالة بين المالك والمستأجر ويزيل الاحتقان بيبن الطرفين.

وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لديه ملاحظات على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم والتى تتعلق بتحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مشيرا إلى أن هذه المادة تخالف حكم المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت بتوريث الأبناء للشقة بدءا من عام 2001.

وتساءل رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان: "اشمعنا 50 سنة؟ ممكن 10 سنين على عقد الإيجار"، مطالبا بتوفير أماكن بديلة للمستأجرين الذين سيقومون بإخلاء شققهم لصالح الملاك بعد مرور 50 عاما على توقيع العقد.

وأوضح أنه يؤيد مقترح إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، إلا أن هذا الأمر يستلزم إجراء تعديلات على الضريبة العقارية ومعرفة كمية الحصيلة من الضريبة العقارية، مشيرا إلى أن حوالى مليون مستأجر يستحقون الحصول على مسكن بديل.

وقال أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، إن لجنة الإسكان تنتظر إرسال الحكومة لمشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أننا سنناقش داخل اللجنة الاقتراحات الخاصة بمشروعات القوانين المقدمة من النواب.

وأضاف مسعود، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الإسكان ستعقد جلسات حوار مجتمعى مستفيضة بشأن قانون الإيجار القديم، بحيث يتم التوصل إلى حل عادل للمالك والمستأجر.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان أننا نسعى لأن تكون هناك علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر فى مشروع قانون الإيجار القديم، بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار.