EN 
قال الدكتور مصطفي ابوزيد ، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقنصادية، إن الدولة علي مدار السنوات الأربع الماضية وحتي اليوم قطعت شوطا كبيرا في عمليات التحول للشمول المالي والتعامل الرقمي علي مستويات الخدمات المالية والمصرفية للأفراد والكيانات الكبري .
وأوضح ابو زيد في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن تلك الإجراءات ساعدت الحكومة ومتخذي القرار الاقتصادي في مصر علي معرفة الأرقام الحقيقية لعملاء البنوك والإسراع في تنفيذ إستراتيجية الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية وحصر كافة المعاملات المالية داخل الدولة.
ذكر أبو زيد ان البنوك نجحت في مواكبة التطورات العالمية في تعزيز استخدامات التكنولوجيا الحديثة للتيسير علي العملاء وابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجاتهم وهو ما أعطي ميزة تنافسية لكل بنك لتنويع خدماته المصرفية لتقديم أفضل الخدمات للعملاء .
أشار إلي أن الحكومة قدمت نموذجا جيدا عبر البنك المركزي المصري من خلال ربط المنتجات المصرفية المختلفة سواء في عمليات الإيداع والادخار والاقتراض أيضا للأفراد أو الشركات بالمعاملات الرقمية وتعزيز استخدامات البطاقة الائتمانية في صورتها التقليدية أو اللا تلامسية واستخدامات تطبيقات الموبايل كالمحافظ الذكية للتيسير علي عملاء البنوك.
