EN 
قانون الإيجار القديم من القوانين التى لا تزال حبيسة الأدراج فى مجلس النواب السابق، وأثار جدلا كبيرا، وينتظر الملاك أن يحمل هذا القانون بشرى لهم للحصول على حقوقهم من خلال زيادة القيمة الإيجارية فى ظل ظروف المعيشة الحالية ، خاصة وأن قيمة الإيجار القديم فى الوقت الحالى لا تتناسب مع غلاء الأسعار.
وفى هذا الصدد قدم النواب السابقون فى مجلس النواب السابق عددا من مشروعات القوانين بشان الإيجار القديم والتى لا تزال محل غضب من جانب الملاك و المستأجرين ، حيث ينتظر الطرفان إصدار قانون عادل للإيجار القديم يحقق العدالة لكل منهما.
مشروع قانون جديد تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، لتعديل قانون الإيجارات القديمة ، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981، لاحياء الثروة العقارية المهدرة.
وجاء مقترح لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة.
ويشتمل تعديل قانون الإيجار القديم على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات،وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
اقرأ أيضا| منع توريث الشقق للأبناء وتحرير العقد الأصلى بعد 50 عاما.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم
كما يتضمن مقترح التعديل تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا.
