EN 
أثارت وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار في فرنسا فريديريك فيدال، جدلا واسعا بعد تحذيرها من انتشار "اليسار الإسلامي" في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية.
وتسببت تصريحات الوزيرة الفرنسية حول "اليسار الإسلامي" في أزمة حادة في صفوف الجامعات، حيث نشرت صحيفة "لوموند" عريضة موقعة من 600 من أعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي تطالب باستقالتها.
وقالت فيدال الأسبوع الماضي إن "اليسار الإسلامي ينخر مجتمعنا بأكمله، والجامعات ليست محصّنة، وهي جزء من المجتمع"، ما أدى إلى انتقادات واسعة للوزيرة.
وغالبا ما يستخدم مصطلح "اليسار الإسلامي" في فرنسا من قبل تيار اليمين المتطرف، لتشويه سمعة خصومهم اليساريين المتهمين بالتغاضي عن مخاطر التطرف الإسلامي والإفراط في إثارة المخاوف المتعلقة بقضايا العنصرية والهوية.
وفي مقابلة مع صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، دافعت فيدال، اليوم الأحد، عن موقفها بالإعلان عن فتح تحقيق حول انتشار "اليسار الإسلامي" في الجامعات.
وأضافت الوزيرة الفرنسية أنه لا يوجد تعريف محدد لمصطلح "اليسار الإسلامي" لكنه يتوافق مع شعور المواطنين فيما يتعلق بالاعتداء على الحرية الأكاديمية وحرية التعبير بشكل عام.
وأشارت إلى أن التحقيق لا يتعلق بتوجيه أصابع الاتهام إلى بعض الأكاديميين، لكن الأمر يتعلق بخلق التوازن بين عمل الباحثين والعلماء وألئك الذين يستغلون هذا العمل لنشر أيدولوجية معينة وتعزيز نشاطهم.
وأكدت فيدال أنه لا يمكن التخلي عن ملاحقة من يتبنون هذا الفكر، حتى لو كانت أقلية، بينما يطالب عدد من الباحثين باستقالتها بسبب الإساءة للنظام العلمي في البلاد ومحاولات إخفاء الأزمة الحقيقية التي تضرب نظام التعليم الجامعي.
