وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أنه تمت إحالة 4 مسئولين للمحاكمة في قضية عقار الدائري المحترق، لافتا إلى أن العقار تم إنشاؤه بالكامل من دون ترخيص، ومبني في أرض زراعية، وخارج تقسيم المدينة، وأُصدرت له 6 قرارات إزالة ولم تنفذ.

وتابع المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن المبني لا يمكن التصالح عليه لمخالفة قيمة الارتفاع، متابعا أن عقار الدائري لا يجوز فيه التصالح لمخالفته اشتراطات السلامة.

وعن العقوبات المتوقعة، كشف المستشار، عن أنها تبدأ من الفصل وتصل للغرامات وتخفيض الدرجة الوظيفة للموظفين المتقاعدين وهذا غير قرار المحكمة المدنية في القضية.