في عام 2019 ، تم استدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتقديم تفاصيل حول الإقرارات الضريبية من شركة المحاسبة التابعة للرئيس  Mazars USA.

وأعطت المحكمة العليا الأمريكية الضوء الأخضر للكشف عن سجلات ترامب المالية والإقرارات الضريبية، مما يسمح للمدعي العام في مدينة نيويورك بالحصول على البيانات ذات الصلة.