EN 
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، حرصه على بناء دولة القانون والتمسك بالدستور، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار السياسي ليس له علاقة باستقرار المؤسسات الحكومية.
جاء ذلك، خلال اجتماعه بقصر قرطاج، اليوم الثلاثاء، مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس، يتقدمهم ماركوس كورنارو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد.
ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، تم خلال اللقاء، بحث عدة قضايا من بينها استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات تونس الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد.
وتم التأكيد على علاقات تونس الجيدة بأصدقائها وشركائها الأوروبيين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين في شتى المجالات.
كما تم تناول عدد من الموضوعات الخاصة بدور تونس في محيطها ودورها في إرساء علاقات متكافئة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.
وجدد الرئيس قيس سعيد تأكيده ضرورة مقاربة عدد من القضايا بشكل مختلف عن المقاربات السابقة التي لم تمكّن من التوصل إلى حلول دائمة على غرار الهجرة ومسألة الأموال المنهوبة والقضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي.
وأوضح أن مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج وتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا وإنجاز المشاريع الكبرى، على غرار المدينة الصحية بالقيروان والقطار السريع الرابط بين بنزرت والجنوب التونسي، تعتبر من المسائل التي لا تقل أهمية عن بقية القضايا التي يمكن لبلدان الاتحاد الأوروبي أن تساهم في مساعدة تونس على تحقيقها.
وأكّد حرصه على بناء دولة ومجتمع القانون، وذكّر بثوابت السياسة الخارجية التونسية، مجددا تمسكه بالدستور، كما بيّن أن عدم الاستقرار السياسي لا علاقة له بعدم الاستقرار الحكومي.
وشدد على أن تونس لها من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على أن تكون ديمقراطية بعيدا عن الحسابات الضيقة.
وأوضح سعيد، أهمية الدور الذي تضطلع به المرأة التونسية في مختلف المجالات، وكذلك على الدور المهم للمجتمع المدني التونسي، معتبرا أنه المحرك الحقيقي للحياة السياسية اليوم.
وأشار إلى الدور الكبير للشباب في إنجاح مسار الثورة معتبرا أن الحرية هي الركيزة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وأكد الرئيس التونسي، أهمية التضامن بين الدول للتصدي لا فقط لجائحة كورونا بل كذلك لحل كل المشاكل المطروحة، معربًا عن يقينه بأن هذا التضامن كفيل بأن يجعل البلاد تحقق العديد من الإنجازات معا.
