EN 
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تملك قرار تخفيض أسعار الكهرباء أو زيادتها لأى مؤسسة أيا كانت ،لافتا إلى أن هذا الأمر مرتبط بقوانين ولوائح لا يمكن التدخل فيها .
جاء ذلك ردا على طلب مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بخفض فواتير الكهرباء الخاصة بها والتى تبلغ قيمة متوسطها شهريا 650 ألف جنيه.
وأكد المصدر، أن طلب مستشفى مجدي يعقوب للقلب بأسوان موجه لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الكهرباء، لافتا إلى أن تعريفة التغذية الكهربائية التي تصدر على أساسها الفواتير معلنة للجميع وأن جميع المؤسسات بالدولة ملزمة بدفع فواتير الاستهلاك الشهرية.
وأوضح المصدر، أنه من الصعب إعفاء مستشفى مجدي يعقوب من دفع فواتير الكهرباء الشهرية أو تطبيق خصم شهري لها، لأن هذا الأمر يتطلب تطبيقه على جميع المؤسسات الخيرية.
وأشار المصدر إلى إن وزير الكهرباء بنفسه تلقى عدة شكاوى من ناس بسيطة لا يستطيعون دفع فاتورة الكهرباء الشهرية فما كان منه الا أن دفعها من جيبه الخاص ولم يصدر قرار بتخفيضها إو الغائها من الأساس .
