أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: "أريد القول الفصل فى القروض الشخصية؟".
قال "شلبي" ردا على السؤال: أخذ المال من البنك الأصل فيه أنه يكون للاستثمار، فإذا استخدمه الإنسان فى الغرض الذى أخذ من أجله كوضعه فى مشروع بالفعل فهو جائز.
تابع "شلبى": أما إذا أخذ الشخص المال ولم يدخله فى مشروع وانتفع به فى أشياء خاصة وليس فى الاستثمار، فهذا لا يصح ولا يجوز.
وأوضح
أنه يجب على الإنسان ألا يلجأ إلى القرض إلا
إذا كان فى احتياج شديد إليه، كأن يكون عليه دين لشخص ولا يجد حلا إلا أخذ المبلغ
أو الحبس ففى مثل هذه الحالات يجوز.
هل يجوز الحصول على القرض البنكي لتوسعة التجارة